هل يتحمل موظف التنظيم مخالفة بناء حدثت قبل توليه منصبه؟

أرست المحكمة الإدارية العليا، الدائرة الرابعة موضوع، مبدأً مهمًا بشأن حدود مسؤولية موظف التنظيم عن مخالفات البناء التي وقعت قبل توليه مهام عمله، مؤكدة أن المسؤولية التأديبية لا تقوم لمجرد وجود مخالفة في نطاق اختصاص الموظف، وإنما يشترط ثبوت خطأ محدد يمكن نسبته إليه على وجه القطع واليقين.

تفاصيل الطعن

وجاء ذلك في الطعن رقم 25644 لسنة 70 قضائية عليا، بعدما طعنت النيابة الإدارية على حكم المحكمة التأديبية بالمنيا الذي انتهى إلى براءة فنّي تنظيم من مخالفة تتعلق بالتقاعس عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال بناء دور أول علوي بالمخالفة.

وأوضحت المحكمة أن قانون البناء ولائحته التنفيذية أناطا بالعاملين المختصين داخل الجهة الإدارية متابعة الأعمال ورصد مخالفات البناء واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها، بحسب موقع كل موظف وطبيعة الأعمال المكلف بها.

المخالفة تمت قبل تولي الموظف المنصب

لكن المحكمة أكدت في المقابل أن إدانة الموظف تأديبيًا تستلزم ثبوت فعل إيجابي أو سلبي محدد ساهم في وقوع المخالفة، وأن المسؤولية التأديبية لا يجوز أن تقوم على الشك أو الاحتمال أو التخمين، ولفتت الإدارية العليا إلى أن المخالفة محل الاتهام كانت قد اكتملت قبل تولي الموظف مهام وظيفته، وأن الفترة التي تولى خلالها العمل، والتي لم تتجاوز أربعة أشهر، لم تكن كافية للمرور على جميع المواقع الواقعة في نطاق اختصاصه واكتشاف مخالفات سابقة واتخاذ الإجراءات بشأنها.

وانتهت المحكمة إلى سلامة أسباب حكم البراءة، وقضت بقبول الطعن شكلًا ورفضه موضوعًا، بما أبقى على براءة موظف التنظيم من المخالفة المنسوبة إليه.