أرسل لها 60 ألف دولار.. المحكمة تحسم مصير أموال زوج بعد خلافات زوجية

حسمت محكمة جنوب المنصورة الابتدائية نزاعًا ماليًا نشأ بين زوجين، بعدما طالب الزوج برد مبالغ مالية قال إنه حولها إلى زوجته خلال فترة عمله خارج البلاد، وبلغت قيمتها 60 ألف دولار أمريكي و200 ألف جنيه مصري.

وتعود تفاصيل القضية إلى إقامة الزوج دعواه أمام المحكمة، مطالبًا بإلزام زوجته برد قيمة الحوالات البنكية التي أرسلها إليها، موضحًا أن الخلافات الزوجية التي نشبت بينهما انتهت إلى استيلائها على الأموال، بحسب ما ورد في أوراق الدعوى.

وقدم الزوج للمحكمة أصل الحوالات البنكية، إلى جانب إنذار موجه إلى زوجته للمطالبة بسداد المبالغ، لتقرر المحكمة إحالة الدعوى إلى التحقيق لبيان مدى انشغال ذمتها بقيمة الأموال محل النزاع.

واستمعت المحكمة إلى شاهدي الزوج، اللذين قررا أنه أخبرهما باستيلاء زوجته على أمواله وطرده من مسكنه، بينما لم تقدم الزوجة شهودًا أو مستندات تثبت سداد قيمة الحوالات أو براءة ذمتها منها.

الدائن يقع عليه عبء إثبات الالتزام

واستندت المحكمة في حكمها إلى القاعدة المقررة في قانون الإثبات، ومؤداها أن الدائن يقع عليه عبء إثبات الالتزام، بينما يتعين على المدين إثبات التخلص منه.

وبعد مطالعة المستندات وسماع التحقيقات، اطمأنت المحكمة إلى ثبوت انشغال ذمة الزوجة بقيمة الحوالات البنكية، وقضت بإلزامها بأن تؤدي للزوج مبلغ 60 ألف دولار أمريكي وفق سعر الصرف بالبنك المركزي المصري يوم السداد، بالإضافة إلى 200 ألف جنيه مصري، كما ألزمت المحكمة الزوجة المدعى عليها بالمصروفات، ومبلغ 75 جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة.