خبير اقتصادي لـ«مساء dmc»: تثبيت أسعار الفائدة متوقع رغم ارتفاع التضخم إلى 14.9%

قال الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن قرار البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة كان متوقعًا، موضحًا أن البنك المركزي يرى أن معدلات التضخم في مصر، التي تبلغ حاليًا نحو 14.9%، لا تشير إلى ضرورة رفع أسعار الفائدة واتخاذ إجراءات تشديدية للحد من التضخم.

وأضاف خلال مداخلة في برنامج «مساء dmc»، المذاع على قناة dmc، وتقدمه الإعلامية شيرين عفت، أن قرار التثبيت يعكس رؤية البنك المركزي بأن معدلات التضخم، رغم ارتفاعها عن المعدلات المستهدفة، تأتي نتيجة عوامل خارجية، موضحًا أن جزءًا كبيرًا من التضخم الحالي في مصر ناتج عن عوامل خارجية، من بينها ارتفاع أسعار النفط عالميًا، إلى جانب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بتثبيت أسعار الفائدة، وهو ما يؤثر بدوره على مصر والاقتصاد المصري، فضلًا عن عوامل أخرى.

وأشار إلى أن البنك المركزي لا يملك في الوقت الحالي أدلة كافية تدفعه إلى خفض أسعار الفائدة، كما لا توجد لديه مؤشرات مؤكدة على ارتفاع معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة، وهو ما دفعه إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.

عن تأثير قرار تثبيت أسعار الفائدة على المواطنين الذين لديهم شهادات ادخارية أو قروض، أوضح عبد المنعم السيد أن الوضع بالنسبة لأصحاب الشهادات الادخارية سيظل كما هو، مشيرًا إلى أنه لا توجد مؤشرات على طرح منتجات جديدة تستهدف رفع معدلات الفائدة على الشهادات الادخارية نتيجة قرار البنك المركزي.

وأوضح أن البنك المركزي لا يحدد أسعار الفائدة الخاصة بجميع الشهادات الادخارية، وإنما تحدد كل البنوك أسعار منتجاتها وفقًا لسياساتها واحتياجاتها من الودائع، ومتطلبات العائد عليها، وكذلك حجم الاقتراض لديها.