سقطة علمية، السجن 10 سنوات لأستاذ بجامعة مايو بتهمة تزوير تقرير للحصول على ترقية

يحظى ملف ترقي الأساتذة داخل الجامعات المصرية باهتمام بالغ لاسيما من الجهات الرقابية والمجلس الأعلى للجامعات إلا إن الواقعة التي شهدتها جامعة 15 مايو تعد سقطة علمية يحب التوقف عندها كثيرا، حينما قدمت الجامعة أستاذا بها للمحاكمة الجنائية إثر تقديمه تقرير علمي مزور يحمل ختم مزورا لشعار الجمهورية للحصول على ترقية مضروبة!

فيتو تحصل على التفاصيل الكاملة 

“فيتو” حصلت على التفاصيل الكاملة للواقعة، حيث قضت محكمة جنايات 15 مايو بالحبس سنة مع الإيقاف للدكتور ط ع، 51 عاما، أستاذ البرمجة والذكاء الاصطناعي بجامعة مايو سابقا، بعد ثبوت اتهامه بتزوير تقرير المجلس الأعلى للجامعات، مزيلا بخاتم شعار الجمهورية بطلب ترقيته من دكتور إلى أستاذ مساعد بالجامعة على خلاف الواقع.

اكتشاف الواقعة وبلاغ للمجلس الأعلى للجامعات

وكان بلاغ قد قدم للمجلس الأعلى للجامعات اتهم المذكور بتقديم تقرير مزور إلى جامعة مايو يفيد حصوله على درجة أستاذ مساعد على خلاف الحقيقة.

وبإحالة البلاغ من قبل المجلس الأعلى للجامعات إلى النيابة الكلية بالجيزة، حسب دائرة الاختصاص المكاني للمجلس الأعلى للجامعات، تم استدعاء عدد من المسؤولين لسماع أقوالهم على ذمة البلاغ.

مسؤول بجامعة مايو: تقرير اللجنة العلمية مزور وخاتم الشعار مصطنع

وفي التحقيقات قال سامي توفيق حنا مدير عام شؤون أعضاء هيئة التدريس باللجنة العلمية بالمجلس الأعلى للجامعات: إن التقرير مصطنع بالكامل كما أن التوقيعات المنسوبة لأعضاء اللجنة العلمية الواردة في التقرير المقدم لجامعة مايو لا وجود لهم داخل المجلس الأعلى للجامعات، وهو ما يؤكد أنه تم اصطناع التقرير.

وأضاف مدير عام شؤون الأعضاء في أقواله بالنيابة الكلية أنه تمت مراجعة خاتم شعار الجمهورية المذيل به التقرير، وتبين أنه لم يصدر من المجلس الأعلى للجامعات وبالتالي فهو غير صحيح وليس صادرا من المجلس.

وبسؤال إبرام ماهر شفيق، مدير الشؤون القانونية بجامعة 15 مايو أفاد بأن المذكور زور التقرير وقدمه إلى الجامعة على أنه حقيقي، لكن حينما راسلت الجامعة المجلس الأعلى للجامعات، تم التأكد من تزويره، ومن ثم قرر مجلس جامعة مايو إحالته لمحكمة الجنايات.

10 سنوات غيابي لأستاذ جامعة زور تقرير الترقية

كانت محكمة جنايات مايو أول درجة الدائرة الثامنة، قد أصدرت حكما غيابيا بحبس أستاذ الجامعة 10 سنوات، بعدما وقر في يقين المحكمة ثبوت الاتهام ضده، وبعد التأكد من تزويره التقرير الرسمي وكذلك خاتم شعار الجمهورية.

وقالت المحكمة في حكمها الذي حصلت عليه ” فيتو” إنه قام باصطناع ختم تقرير مصلحة حكومية على غير الحقيقة، ثم وضع الختم على اسمه وصورته، وهو يعلم أنه غير حقيقي وقدمه لجامعة مايو للحصول على ترقية بخلاف الحقيقة.

وأشارت المحكمة في حكمها أول درجة إلى أن المذكور أعد توقيعات غير صحيحة لأعضاء اللجنة العلمية بالمجلس الأعلى للجامعات، واستعملها في إعداد تقرير جامعي خاص بطلب الترقية إلى درجة أستاذ مساعد، مع علمه بتقليدهما على النحو الوارد في التحقيقات.

تخفيف الحكم إلى سنة بعد إعادة الإجراءات

إلا إن طارق عبد الرحيم درويش المحامي بالنقض ودفاع أستاذ الجامعة المتهم قام بإعادة الإجراءات من جديد على الحكم، وفي جلسة اليوم تم إعادة محاكمته، حيث تشككت المحكمة في صحة إسناد  الاتهام فخففت الحكم بالحبس سنة مع الإيقاف.