«الكهرباء»: سرقة التيار في الشقة الجديدة تورط المشتري في مسؤوليات قانونية

«الكهرباء»: سرقة التيار في الشقة الجديدة تورط المشتري في مسؤوليات قانونية


«الكهرباء»: سرقة التيار في الشقة الجديدة تورط المشتري في مسؤوليات قانونية

حذرت الضبطية القضائية بهندسة كهرباء التحرير، عبر منشور على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، المواطنين من مخاطر شراء شقة جديدة دون التأكد من سلامة موقفها الكهربائي، خاصة في حالة وجود مخالفات أو توصيلات غير قانونية ارتكبها المالك السابق.

وأوضحت أن شراء عقار سبق له واقعة سرقة تيار كهربائي لا يعني تلقائيًا تحميل المالك الجديد المسؤولية الجنائية عن فعل ارتكبه المالك السابق، باعتبار أن العقوبة شخصية ولا تمتد إلى شخص لم يرتكب الواقعة.

وأكدت في الوقت نفسه أن عدم تحمل المسؤولية الجنائية عن الواقعة السابقة لا يعني بالضرورة إعفاء المشتري من الالتزامات المالية والإدارية المتعلقة بتسوية وضع العداد أو المديونيات والمستحقات المسجلة عليه.

متى قد يتعرض المشتري للمساءلة؟

وأشارت إلى أن موقف المشتري قد يصبح أكثر تعقيدًا في حال استلامه الشقة والاستمرار في استخدام تيار غير قانوني دون إبلاغ شركة الكهرباء فور اكتشاف المخالفة.

ونبهت إلى أهمية تاريخ تحرير محضر الضبطية القضائية، موضحة أن توقيت ضبط المخالفة بالنسبة إلى تاريخ عقد البيع أو الاستلام الفعلي للعقار من الأمور التي قد تكون محل فحص وتحقيق لتحديد المسؤول عن الواقعة.

وشددت على ضرورة عدم استمرار المشتري في استخدام أي توصيلات غير قانونية، والتوجه إلى شركة توزيع الكهرباء المختصة بمجرد اكتشاف وجود تلاعب أو مخالفة.

التزامات مالية عند نقل ملكية العداد

ولفتت إلى أن شركة الكهرباء تتعامل مع المديونيات والمستحقات المرتبطة بالعداد وفق الإجراءات المنظمة، بعيدًا عن الخلافات الشخصية بين البائع والمشتري.

ودعت المواطنين إلى مراجعة موقف العداد قبل إتمام عملية الشراء، والتأكد من عدم وجود مديونيات أو فروق استهلاك أو مخالفات مسجلة، مع الاحتفاظ بالمستندات والإيصالات التي تثبت موقف العداد وقت انتقال الملكية.

خطوات لحماية المشتري

وقدمت الضبطية القضائية عددًا من النصائح للمشترين، أبرزها:

  • الإبلاغ الفوري: في حال اكتشاف أي تلاعب أو توصيلات غير قانونية، يجب التوجه إلى فرع شركة توزيع الكهرباء وتقديم بلاغ رسمي لإثبات اكتشاف المخالفة.
  • طلب المعاينة: تقديم طلب لمعاينة العداد والتوصيلات وإثبات حالتها، بما يساعد على تحديد الوضع القانوني والفني للعداد وقت بدء استخدام المشتري للعقار.
  • فحص المديونية: مراجعة شركة الكهرباء للتأكد من موقف العداد وآخر إيصال مسدد وأي مستحقات أو مخالفات مسجلة عليه.
  • توثيق انتقال الملكية: استكمال إجراءات نقل ملكية العداد بصورة رسمية والاحتفاظ بالمستندات الدالة على تاريخ انتقال المسؤولية.
  • عدم استخدام أي توصيلات مخالفة: التوقف فورًا عن استخدام أي مصدر كهرباء غير قانوني بمجرد اكتشافه، والتعامل معه من خلال شركة الكهرباء والجهات المختصة.

وأكدت أن اتخاذ هذه الإجراءات بشكل سريع وموثق يساعد المشتري على إثبات موقفه القانوني والفني، وتجنب الدخول في نزاعات أو إجراءات كان من الممكن تفاديها بفحص موقف العداد قبل شراء العقار.

ونبهت إلى أن التفاصيل القانونية تختلف بحسب ظروف كل واقعة ومحضر الضبط والمستندات المتاحة، لذلك لا ينبغي اعتبار النصائح العامة بديلاً عن الاستشارة القانونية المتخصصة عند وجود محضر أو نزاع قائم.