مها أبو بكر: الخلافات المالية ترتبط بمعظم قضايا محاكم الأسرة

قالت المحامية مها أبو بكر، إن المشكلات المالية تُمثل نسبة كبيرة من الخلافات والقضايا التي تشهدها محاكم الأسرة، موضحة أنه من الصعب وجود أزمة داخل محكمة الأسرة لا تكون مرتبطة بشكل أو بآخر بخلاف مالي.

وأشارت إلى أن الجانب المالي يظهر في أنواع متعددة من القضايا، حتى عندما لا تكون الأموال هي السبب المباشر في نشوب الخلاف بين أطراف الأسرة، إذ ترتبط العديد من الإجراءات والحقوق المترتبة على هذه القضايا بمستحقات مالية.

الخلع ورد مقدم الصداق

أوضحت خلال حلقة اليوم من برنامج ست ستات المذاع عبر قناة «dmc»، أن قضايا الخلع تتضمن جانبًا ماليًا واضحًا، إذ تلتزم الزوجة في هذه الحالة برد مقدم الصداق، وبالتالي يصبح الجانب المالي حاضرًا ضمن تفاصيل القضية.

ولفتت إلى أن وجود هذه الحقوق المالية يجعل المال جزءًا من الإجراءات المرتبطة بقضايا الخلع، إلى جانب أصل النزاع الأسري الذي أدى إلى اللجوء إلى المحكمة.

المستحقات المترتبة على الطلاق

أضافت أن الأمر ينطبق كذلك على قضايا الطلاق، مٌوضحة أن المرأة تكون لها مُستحقات مالية تترتب على الطلاق، وهو ما يجعل الجانب المالي حاضرًا أيضًا في هذا النوع من القضايا.

أكدت أن الحقوق المالية تختلف باختلاف نوع القضية، لكنها تظل عنصرًا موجودًا في العديد من النزاعات التي تصل إلى محاكم الأسرة.

أشارت إلى أن قضايا النفقات ترتبط بشكل مباشر بالمال، باعتبار أن موضوع القضية يتعلق بالنفقات والمبالغ المستحقة، بينما يظهر الجانب المالي أيضًا في قضايا الولاية التعليمية، من خلال الإلزام بالمصروفات الدراسية.

أوضحت أن هذا الأمر يوضح مدى ارتباط القضايا الأسرية بالحقوق المالية، سواء بين الزوجين أو فيما يتعلق بحقوق الأبناء واحتياجاتهم.