أمين الفتوى: لا إثم على صاحب البطاقة الشخصية حال استغلالها دون علمه

أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال بشأن سقوط بطاقة شخصية واستغلالها من شخص آخر في استخراج خط هاتف تسبب في مشكلات لصاحبها، موضحًا أن صاحب البطاقة لا يتحمل الإثم طالما لم يشارك في الواقعة أو يعلم بها.

وأضاف، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس» المذاع على قناة «الناس»، أن من استولى على البطاقة واستخدم بياناتها في استخراج خط أو ارتكاب مخالفات فقد وقع في إثم كبير، لافتًا إلى أن هذا التصرف يتضمن انتحال صفة وتزويرًا.

وأشار إلى أن استخدام بيانات الآخرين دون إذنهم من صور الغش المحرم، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من غشنا فليس منا»، محذرًا من عاقبة الظلم والتعدي على حقوق الآخرين.

إجراءات قانونية لحماية الحقوق

وأكد أمين الفتوى أن دعوة المظلوم مستجابة، داعيًا إلى عدم التهاون في مثل هذه الوقائع، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الحقوق.

ونصح صاحب البطاقة بتحرير محضر لإثبات الواقعة، والتوجه إلى شركة الاتصالات لإيقاف الخط المرتبط ببياناته، مؤكدًا أن اتخاذ هذه الخطوات يحفظ حقوقه ويمنع تعرضه لأي مساءلة قانونية مستقبلًا، وفق قاعدة «لا ضرر ولا ضرار».