«الصحفيين» ترفض مواد قانون الإعلام اللبناني وتطالب بمنع الحبس

أعلن مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة النقيب خالد البلشي، في اجتماعه أمس الأربعاء 12 أغسطس 2026، تضامنه مع الصحفيين اللبنانيين، في مواجهة المواد سيئة السمعة بقانون الإعلام الجديد، الذي أقره مجلس النواب اللبناني، وهي المواد التي تفتح الباب أمام حبس الصحفيين بسبب ممارستهم لمهامهم المهنية.

نقابة الصحفيين تدعم صحفيي لبنان

وأكد مجلس نقابة الصحفيين رفضه القاطع لأي تشريع يُجيز حبس الصحفيين على خلفية أداء عملهم الصحفي، باعتبار أن حرية الصحافة تمثِّل ركيزة أساسية لأي مجتمع ديمقراطي، وأن مواجهة التجاوزات المهنية لا ينبغي أن تكون عبر تقييد حرية الصحفيين، أو الزج بهم في السجون، مجددًا مطالبة بإقرار مشروع قانون منع العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر.

وشدد المجلس على تضامنه الكامل مع الصحفيين اللبنانيين، ودعمه لكل الخطوات والإجراءات، التي يتخذونها من أجل إعادة النظر في القانون محل الاعتراض، بما يضمن حماية حرية الصحافة، ويصون حق الصحفيين في ممارسة مهنتهم دون تهديد بالسجن بسبب ما ينشرونه في إطار عملهم المهني.

التضامن النقابي العربي في الدفاع عن حرية الصحافة ورفض حبس الصحفيين يظل ضرورة

وأكد مجلس نقابة الصحفيين المصريين أن التضامن النقابي العربي في الدفاع عن حرية الصحافة، ورفض حبس الصحفيين يظل ضرورة في مواجهة أي تشريعات تنتقص من استقلال المهنة، أو تقيد حق الصحفيين في أداء رسالتهم.