«الضرائب»: الصكوك أداة لاستثمار السيولة الزائدة بعائد معفى وتحقق استفادة للدولة والممولين

قال وائل السيد، مدير عام ضرائب الدخل بقطاع البحوث الضريبية بمصلحة الضرائب، إن الصكوك الضريبية يمكن تبسيط مفهومها باعتبارها أداة استثمارية، موضحًا أن وزارة المالية لها حق إصدار هذه الصكوك، بينما يستطيع الممولون الاكتتاب فيها والحصول على عائد مقابل ذلك.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج «90 دقيقة» عبر قناة «المحور»، أن العائد الناتج عن الصكوك يكون معفى من الخضوع لضريبة الدخل، موضحًا أن الممول يستطيع استخدام قيمة الصكوك، إلى جانب العائد الناتج عنها، في سداد أي مستحقات ضريبية مستقبلية خاصة به.

حافز للممولين الملتزمين

وأشار إلى أن هذه الآلية منصوص عليها في قانون الضريبة على الدخل، لافتًا إلى تفعيل نص المادة 115 في الوقت الحالي، مؤكدًا أن طرح الصكوك يأتي ضمن حزم التسهيلات الضريبية والحوافز التي يتم تقديمها للممولين الملتزمين، موضحًا أن الهدف منها إتاحة وسيلة لاستثمار السيولة الزائدة لدى الممول، مع الحصول في الوقت نفسه على عائد مجزٍ ومعفى من ضريبة الدخل.

وأشار إلى أن وزارة المالية تعمل حاليًا على تطوير علاقتها مع المجتمع الضريبي، من خلال ترسيخ مفهوم الثقة والشراكة وتحفيز مجتمع الأعمال، بما يحقق استفادة مشتركة بين الدولة والممولين.

فئات تناسب مختلف الممولين

وأوضح أن الصكوك سيتم طرحها بفئات تتناسب مع مختلف شرائح المجتمع الضريبي، بما يتيح للممولين، سواء من أصحاب الأعمال الكبيرة أو الصغيرة، الاستفادة منها واستثمار السيولة المتاحة لديهم، مؤكدًا أن الصكوك تمثل إحدى الأدوات الاستثمارية المتاحة للممول، خاصة في ظل حصوله على عائد معفى من الخضوع للضريبة على الدخل.

الدولة تستفيد من الصكوك الضريبية

ولفت إلى أن الاستفادة من طرح الصكوك لا تقتصر على الممولين فقط، وإنما تمتد إلى الدولة أيضًا، من خلال ضمان تحصيل جزء من الإيرادات الضريبية المستحقة على الممول، والتي تحصل عليها بالفعل من المجتمع الضريبي الملتزم، مشيرًا إلى أن طرح الصكوك يمثل حافزًا إضافيًا للممولين ضمن حزمة التسهيلات الضريبية، بما يدعم الالتزام الضريبي ويعزز الشراكة بين الدولة ومجتمع الأعمال.