وزير البترول الأسبق: التحوط ضرورة مع تراجع الإنتاج المحلي وزيادة استيراد المنتجات النفطية

قال المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، إن التحوط هو أحد صور التأمين على الشيء أو النشاط الذي يتم العمل فيه، موضحًا أن الإنسان يؤمّن على ممتلكاته تحوطًا من حدوث أي أمر طارئ، والأمر نفسه ينطبق على الأعمال والأنشطة التجارية.

وأوضح كمال، في مداخلة هاتفية خلال برنامج كلمة أخيرة الذي يقدمه الإعلامي أحمد سالم عبر قناة on، أن التعاملات التجارية تتطلب أحيانًا التأمين على النشاط، خاصة بالنسبة للمصانع أو الأنشطة التي قد تتعرض للتوقف نتيجة الحريق أو غيره من المخاطر، مشيرًا إلى أن الأمر ينطبق كذلك على شراء المنتجات والمدخلات التي تحتاجها الدولة، مثل البنزين والسولار والنفط الخام والبوتاجاز.

وأضاف أن التحوط يتم على رقم يكون مقبولًا لدى شركات التأمين، موضحًا أن الزيادة عن الرقم الذي تم التحوط عنده تتحمل شركة التأمين أو الجهة التي تم إجراء التحوط معها الفارق، بينما في حال بقاء السعر تحت ذلك المستوى يتم دفع قيمة التأمين أو التحوط.

التحوط مع زيادة الاعتماد على الاستيراد

وأشار إلى أن مصر لم تكن تعمل بهذه الطريقة طوال الوقت، موضحًا أن شراء المنتجات البترولية كان يتم بسعر السوق الحالية، لأن الدولة لم تكن تمتلك سابقًا هذه الكميات الكبيرة المستوردة لتغطية احتياجات السوق المحلية.

ولفت إلى أن التحوط بدأ خلال فترات سابقة، ثم توقف لفترة مع ارتفاع معدلات الإنتاج، قبل أن يعود مرة أخرى عندما بدأ يحدث عجز في الإنتاج المحلي والحاجة إلى الاستيراد.

إجمالي الاستهلاك

وأوضح أن إجمالي الاستهلاك يبلغ نحو 80 مليون طن سنويًا، بزيادة أو انخفاض نحو مليوني طن، بينما يتم استيراد نحو 35 مليون طن من مختلف أنواع المنتجات، بما يمثل قرابة 40%.

وأشار إلى أن أكبر نسب الاستيراد تتعلق بالبوتاجاز والسولار، إلى جانب الغاز حاليًا، بسبب انخفاض الكميات المنتجة محليًا عن معدلات الاستهلاك الكبيرة الموجودة، وهو ما يفرض الحاجة إلى التحوط لهذه الأرقام.