ناقشت كلية الحقوق بجامعة المنصورة رسالة دكتوراه للباحث مصطفى علي عبدالوهاب مطاوع، بعنوان «الحماية المدنية للملكية الفكرية في تقنية الميتافيرس»، تناولت مدى كفاية القواعد القانونية المنظمة لحقوق الملكية الفكرية في التعامل مع التطورات المرتبطة بالبيئات الرقمية وتقنيات الميتافيرس.
وتنطلق الرسالة من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 وتعديلاته، في ضوء ما أفرزته التقنيات الرقمية الحديثة من صور جديدة لاستخدام المصنفات والحقوق الفكرية، وما تثيره بيئات الميتافيرس من مسائل تتعلق بالحماية المدنية، وتحديد المسؤولية، وطبيعة الاعتداء على الحقوق ووسائل مواجهته.
وجاء اختيار الباحث للموضوع في سياق النقاش القانوني المتواصل حول التشريعات المنظمة للملكية الفكرية ومدى قدرتها على استيعاب التطورات التكنولوجية، وهو النقاش الذي امتد خلال الفترة الأخيرة إلى مجلس النواب المصري، مع طرح عدد من القضايا المرتبطة بتطبيق القانون وتطوير قواعد الحماية.
وتشكلت لجنة المناقشة والحكم برئاسة الدكتور حسام الدين محمود حسن، أستاذ القانون المدني بكلية الحقوق جامعة المنصورة والمشرف على الرسالة، وعضوية الدكتور أحمد مصطفى الدبوسي، أستاذ القانون التجاري والبحري بجامعة أم القيوين في دولة الإمارات العربية المتحدة، والدكتور سمير سعد رشاد، أستاذ القانون المدني بكلية الحقوق جامعة المنصورة.
وشهدت المناقشة طرح عدد من المسائل المتعلقة بمدى ملاءمة التشريع المصري الحالي للتعامل مع صور الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية داخل البيئات الافتراضية، خاصة مع اختلاف طبيعة التعامل مع المصنفات والأصول الرقمية داخل الميتافيرس عن صور الاستغلال التقليدية التي تناولتها القواعد القانونية القائمة.
وتوقف أعضاء لجنة المناقشة أمام عدد من الجوانب القانونية التي تناولتها الرسالة، ومن بينها حدود الحماية المدنية للحقوق الفكرية في العالم الافتراضي، وتحديد صاحب الحق، وطبيعة المسؤولية عند وقوع الاعتداء، ومدى إمكانية تطبيق الأحكام الحالية على ممارسات تتم داخل بيئات رقمية تتجاوز في بعض الحالات الحدود الإقليمية التقليدية.
كما ناقشت اللجنة ما طرحه الباحث من إشكاليات تشريعية تتصل بظهور أنماط جديدة من المصنفات والمعاملات الرقمية، وما إذا كانت النصوص الحالية توفر حماية كافية لها، أو أن التطور التقني يستدعي تدخلًا تشريعيًا أكثر تحديدًا لتنظيم الحقوق والالتزامات داخل بيئات الميتافيرس.
وركزت المناقشة كذلك على العلاقة بين القواعد العامة للحماية المدنية للملكية الفكرية وخصوصية البيئة الرقمية، خاصة فيما يتعلق بإثبات الاعتداء، وتحديد المسؤول عنه، والتعويض عن الأضرار الناتجة عنه، وآليات وقف استخدام المصنف أو الحق محل الاعتداء.
وطرحت الرسالة في هذا السياق تساؤلًا حول مدى قدرة قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المصري بصورته الحالية على استيعاب التطورات المرتبطة بالميتافيرس، والمواضع التي قد تحتاج إلى معالجة تشريعية مستقبلية تواكب التحولات المتسارعة في إنشاء واستغلال وتداول الحقوق الفكرية رقميًا.
وانتهت لجنة المناقشة والحكم إلى منح الباحث مصطفى علي عبدالوهاب مطاوع درجة الدكتوراه بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف الأولى.
الباحث مصطفى علي عبدالوهاب مطاوع
أثناء مناقشة الرسالة
تعليقات