«تنظيم الاتصالات»: تسجيل خط التليفون باسم شخص لا يجعله مسؤولا عن الجرائم المرتكبة به

قال المهندس محمد إبراهيم، النائب التنفيذي والمتحدث الرسمي باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن تسجيل رقم المحمول باسم شخص لا يعني تلقائيًا تحمله المسؤولية القانونية عن أي جريمة أو مخالفة يتم ارتكابها باستخدام الرقم.

المسؤولية الجنائية يحددها التحقيق

وأوضح خلال مداخلة في برنامج «ستوديو إكسترا»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، وتقدمه الإعلامية نانسي نور، أن المسؤولية القانونية تحدد بناءً على التحقيقات والأدلة، مشيرًا إلى أن تسجيل الخط باسم شخص لا يجعله مسؤولًا جنائيًا إذا ثبت أن الخط لم يكن في حوزته وقت وقوع الواقعة.

وأكد أن المسؤولية الجنائية شخصية، وتقع على من ارتكب الفعل محل التحقيق، وليس بالضرورة على الشخص الذي يظهر اسمه في بيانات تسجيل الخط.

إيقاف الخطوط غير المستخدمة 3 أشهر

وأوضح المهندس محمد إبراهيم أن خطوط المحمول التي لا يتم استخدامها لمدة 3 أشهر متواصلة، دون إجراء مكالمات أو الاستفادة من خدمات الخط، يتم إيقافها وفق الإجراءات المعمول بها.

إعادة طرح الخط للبيع بعقد جديد

وأضاف أنه بعد إيقاف الخط، يمكن إعادة طرحه للبيع مرة أخرى وفق إجراءات جديدة، وفي هذه الحالة ينتقل الرقم إلى مستخدم آخر بموجب عقد جديد، ويصبح مسجلًا باسم المستخدم الجديد، وليس باسم صاحبه السابق.

وأكد أن المواطن الذي توقف عن استخدام خطه لا يحتاج إلى اتخاذ إجراء لإلغاء تسجيله باسمه إذا كان الخط قد دخل بالفعل في دورة الإيقاف وإعادة البيع، موضحًا أن هذه العملية تتم بصورة دورية من جانب شركات المحمول.