نقابة الأطباء: قانون مزاولة الطب قصر وصف الأدوية على الأطباء المرخصين

قال الدكتور خالد أمين، الأمين المساعد لنقابة الأطباء، إن قانون مزاولة مهنة الطب رقم 415 لسنة 1954 يحدد بشكل واضح الأشخاص المصرح لهم بإبداء المشورة الطبية وكتابة الوصفات الدوائية.

موضحًا أن القانون لا يجيز لأحد إبداء المشورة الطبية أو فحص المرضى أو إجراء العمليات الجراحية أو مباشرة الولادة أو وصف الأدوية وعلاج المرضى بأي صورة من الصور، إلا إذا كان طبيبًا مسجلًا في سجلات نقابة الأطباء وحاصلًا على ترخيص مزاولة المهنة من وزارة الصحة، مؤكدا أن أعضاء الفريق الصحي من غير الأطباء ليس من حقهم كتابة وصفة طبية أو وصف الأدوية.

التداخلات الدوائية تجعل وصف الفيتامينات دون تشخيص خطرًا

وأضاف أمين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج ستوديو إكسترا عبر قناة إكسترا نيوز، أن وصف الأدوية أو الفيتامينات من أشخاص غير مؤهلين يمثل خطرًا على المرضى، مؤكدًا أن الفيتامينات والمكملات الغذائية يمكن أن تتداخل دوائيًا مع أدوية أخرى، وقد تؤدي إلى تقليل فاعليتها أو زيادتها، وضرب مثالًا بأن بعض الأدوية عند استخدامها مع الإنسولين قد تزيد من فعاليته، بما قد يؤدي إلى الدخول في غيبوبة سكرية بسبب انخفاض مستوى السكر.

وشدد على ضرورة معرفة التاريخ المرضي للمريض والمشكلات الصحية الخاصة به، موضحًا أن أي دواء يمكن أن يسبب حساسية، كما أن التشخيص الخاطئ من الأساس قد يؤدي إلى إعطاء أدوية لحالة غير موجودة، فضلًا عن أن المستحضرات التي يتناولها الإنسان، حتى لو كانت فيتامينات، يتخلص منها الجسم عن طريق الكبد أو الكلى، ما يمثل حملًا على هذه الأجهزة.

النقابة تتخذ إجراءات قانونية وتطالب بأطر حاكمة للتخصصات

وأشار الأمين المساعد لنقابة الأطباء إلى أن النقابة تتخذ إجراءات قانونية في جميع الحالات التي ترصدها من هذا النوع، من خلال تقديم بلاغات إلى الجهات القانونية والجهات المعنية، مؤكدًا أن النقابة تعمل بشكل استراتيجي على وضع أمور حاكمة لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في تقديم النصائح، وكذلك ضبط الحدود المستباحة بين ممارسة بعض التخصصات، مثل التجميل، وبين الممارسات التي تتم من خلال البيوت أو صالونات التجميل.

وأضاف أن النقابة تتلقى بلاغات بشأن أشخاص يمارسون البوتوكس والتخسيس والتغذية، مؤكدًا ضرورة وجود أطر حاكمة وعقوبات مشددة للتجميل والتغذية العلاجية، لأن الاستهانة بصحة الناس أمر لا يمكن التهاون فيه.