عماد الدين حسين يحسم الجدل حول قانون جديد للسوشيال ميديا: لا توجد مسودة حتى الآن

حسم الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، الجدل بشأن ما يتردد حول اتجاه الحكومة لإصدار قانون جديد يتعلق بمنصات التواصل الاجتماعي والحريات الرقمية، مؤكدًا أنه لا توجد حتى الآن مسودة قانون جديدة مقدمة بهذا الشأن.

وقال حسين، خلال حوار مع الإعلامي أحمد سالم ببرنامج «كلمة أخيرة» المذاع على قناة «ON»، إن المطروح حاليًا هو إجراء تعديلات على القوانين القائمة لمواكبة المتغيرات التكنولوجية والتعامل مع صور جديدة من الجرائم الإلكترونية.

وأشار إلى اجتماع عُقد في 29 يوليو الماضي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة وزراء العدل والاتصالات والإعلام، إلى جانب رؤساء الهيئات المعنية بالإعلام والاتصالات، لمناقشة الحاجة إلى تطوير الأطر القانونية الحالية في ظل التطورات المتسارعة في الفضاء الإلكتروني.

لماذا تحتاج القوانين إلى التعديل؟

وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن القانون رقم 175 لسنة 2018، الخاص بمكافحة جرائم تقنية المعلومات، يتضمن بالفعل عقوبات على بعض صور إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، تصل إلى الحبس لمدة 5 سنوات وغرامات تصل إلى 300 ألف جنيه.

ولفت إلى أن التطور الكبير الذي شهدته تكنولوجيا المعلومات منذ صدور القانون وحتى الوقت الحالي جعل مراجعة بعض نصوصه أمرًا ضروريًا، خاصة أن تطبيقات الذكاء الاصطناعي لم تكن حاضرة بالزخم والتأثير الحاليين وقت وضع التشريع.

الذكاء الاصطناعي يفتح بابا لجرائم جديدة

وحذر عماد الدين حسين من المخاطر التي فرضتها تقنيات الذكاء الاصطناعي، خاصة فيما يتعلق بإنتاج صور ومقاطع فيديو مزيفة يصعب اكتشافها، واستخدامها في التشهير أو الابتزاز أو الإساءة إلى الأشخاص.

وأوضح أن تقنيات التزييف العميق أصبحت تسمح بتركيب وجوه أشخاص حقيقيين على محتويات مسيئة دون موافقتهم، معتبرًا أن هذه الممارسات تمثل تحديًا قانونيًا وأمنيًا متزايدًا لا يقتصر على مصر، وإنما تواجهه دول ومجتمعات مختلفة حول العالم.