تنظيم الاتصالات: التنازل عن الخطوط لأصحابها يحمي المواطنين من المسؤولية القانونية

أكد المهندس محمد إبراهيم، النائب التنفيذي لرئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن امتلاك أكثر من خط هاتف محمول أمر مسموح به قانونًا، إذ يحق للمواطن شراء ما يصل إلى 10 خطوط من كل شركة، لكنه شدد على ضرورة متابعة استخدام هذه الخطوط والتأكد من أنها تُستخدم بشكل قانوني.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «ستوديو إكسترا» المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن المواطنين الذين يمنحون خطوطهم لأبنائهم أو أقاربهم أو العاملين لديهم يجب أن يبادروا إلى نقل ملكية الخط بمجرد بلوغ المستخدم السن القانونية، حتى تصبح المسؤولية القانونية على المستخدم الفعلي للخط.

نقل الملكية يحمي صاحب الخط

وأشار إبراهيم إلى أن المشكلة تظهر عندما تنتقل الخطوط بين عدة أشخاص على مدار سنوات، فيفقد المالك الأصلي القدرة على معرفة من يستخدمها، بينما يظل مسؤولًا عنها من الناحية القانونية باعتباره الشخص الذي أبرم عقد شراء الخط.

وأكد أن الجهاز يعمل على معالجة هذه الإشكالية من خلال تطوير إجراءات بيع الخطوط وآليات التحقق من هوية المستخدمين، بما يحد من انتقال الخطوط دون توثيق قانوني.

التحقق بالبصمة لحماية المستخدمين

وأضاف أن الجهاز يعتزم تطبيق نظام يعتمد على التحقق ببصمة الوجه عند استخدام الخدمات الإلكترونية، بما يضمن أن يكون الشخص الذي يستعلم عن الخطوط أو يديرها هو المالك الفعلي الذي وقع عقد الاشتراك، وليس مجرد حائز للخط، وهو ما يعزز حماية بيانات المستخدمين ويحد من إساءة استخدام الخطوط المسجلة بأسماء الغير.