هل يحق لمفتشي التأمينات دخول مقر عملك؟.. القانون يحدد صلاحياتهم

حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 صلاحيات العاملين بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في متابعة تنفيذ أحكام القانون داخل المنشآت، ومنح بعضهم الحق في دخول أماكن العمل والاطلاع على السجلات والمستندات ذات الصلة، وذلك بهدف التأكد من التزام أصحاب الأعمال بتطبيق أحكام التأمينات الاجتماعية.

ونصت المادة (143) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات على أن للهيئة أن تندب من تراه من العاملين بها لإجراء التحريات اللازمة ومتابعة تنفيذ أحكام القانون داخل أماكن العمل، وفقًا للضوابط التي حددها التشريع.

دخول المنشآت خلال ساعات العمل

أجاز القانون للعاملين الذين تندبهم الهيئة دخول محال العمل خلال مواعيد العمل المعتادة، لإجراء التحريات اللازمة بشأن تنفيذ أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

ولا يقتصر هذا الحق على المنشآت العادية، بل يمتد أيضًا إلى المنشآت المقامة داخل المناطق الحرة وغيرها من المناطق ذات الطبيعة القانونية الخاصة، بما يضمن خضوع جميع جهات العمل للرقابة في حدود ما يسمح به القانون.

الاطلاع على السجلات والمستندات

منح القانون لمندوبي الهيئة الحق في الاطلاع على السجلات والدفاتر والأوراق والمحررات والملفات والمستندات المالية التي تتعلق بتنفيذ أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

ويهدف هذا الإجراء إلى التحقق من صحة البيانات الخاصة بالعاملين، والتأكد من التزام صاحب العمل بأداء واجباته التأمينية، ومنها تسجيل العاملين وسداد الاشتراكات المستحقة وفقًا للقانون.

من يملك هذه الصلاحيات؟

أوضح القانون أن هذه الصلاحيات لا تُمنح لجميع العاملين بالهيئة، وإنما تكون لمن تندبهم الهيئة للقيام بأعمال التفتيش والتحري.

كما نص على أن وزير العدل، بالاتفاق مع رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، هو المختص بتحديد العاملين الذين يتمتعون بصفة الضبطية القضائية في تطبيق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

لماذا منح القانون هذه الصلاحيات؟

تهدف هذه الصلاحيات إلى تعزيز الرقابة على تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وضمان التزام أصحاب الأعمال بتسجيل العاملين وسداد الاشتراكات المستحقة، بما يحافظ على حقوق المؤمن عليهم ويحد من المخالفات التي قد تؤثر على استحقاقاتهم التأمينية.

وتأتي هذه الأحكام ضمن منظومة الرقابة التي أقرها قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والتي تهدف إلى حماية حقوق العاملين، وضمان تنفيذ الالتزامات القانونية لأصحاب الأعمال، من خلال تمكين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من متابعة تطبيق القانون واتخاذ الإجراءات اللازمة عند رصد أي مخالفات.