اليابان تدعم مصر بأجهزة معامل حديثة لاختبار بدائل البلاستيك أحادي الاستخدام

شهدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، مراسم افتتاح وتسليم أجهزة معامل حديثة لاختبارات بدائل منتجات البلاستيك أحادي الاستخدام إلى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بدعم من دولة اليابان، وتنفيذ منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو»، وذلك من خلال مشروع تنمية الاقتصاد الدائري لسلسلة قيمة البلاستيك أحادي الاستخدام التابع لوزارة التنمية المحلية والبيئة.

وجرت مراسم التسليم بمشاركة المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وبحضور اللواء مهندس عصام النجار، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وياسو هيروتسوكا موتو، الوزير المفوض ونائب رئيس بعثة اليابان لدى جمهورية مصر العربية، والدكتورة جيهان بيومي، ممثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو»، والأستاذ ياسر عبدالله، رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وعدد من ممثلي الجهات الداعمة وشركاء النجاح، وذلك بمطار القاهرة الدولي.

استثمار في بناء القدرات الوطنية

وأكدت الدكتورة منال عوض أن هذه الخطوة تمثل نموذجًا ناجحًا للشراكة بين الحكومة المصرية ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو» وحكومة اليابان، انطلاقًا من رؤية مشتركة تقوم على أن حماية البيئة وتعزيز التنمية الصناعية المستدامة هدفان متكاملان.

وشددت على أن تسليم هذه المجموعة من المعدات المعملية يمثل استثمارًا حقيقيًا في بناء القدرات الوطنية، وتعزيز البنية التحتية للجودة، وتمكين الدولة المصرية من امتلاك أدوات التحقق والرقابة التي تواكب التطورات العالمية والتحديثات المتلاحقة في التشريعات الدولية المتعلقة بالاستدامة والاقتصاد الدائري.

دعم الصناعة وزيادة تنافسية الصادرات

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن الدولة المصرية وضعت ملف الحد من التلوث البلاستيكي ضمن أولوياتها الوطنية، باعتباره أحد أبرز التحديات البيئية والتنموية، مشيرة إلى أن الوزارة تنفذ رؤية متكاملة تشمل تطوير السياسات والتشريعات، وتشجيع الاستثمار في البدائل المستدامة، ودعم الصناعة الوطنية، وتعزيز مسؤولية المنتج، ورفع كفاءة منظومة إدارة المخلفات، بما يحقق الاستخدام الرشيد للموارد ويحافظ على البيئة ويخلق فرصًا اقتصادية جديدة.

وأضافت أن هذه المعدات ستعزز قدرات معامل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات في اختبار واعتماد بدائل البلاستيك أحادي الاستخدام وفقًا للمواصفات الفنية المعتمدة، بما يدعم الصناعة المصرية، ويرفع تنافسية المنتجات الوطنية، ويسهم في تيسير نفاذها إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.

وأكدت أن بناء منظومة وطنية متطورة للاختبارات والاعتماد أصبح ضرورة لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، وجذب الاستثمارات، ودعم الصادرات، وترسيخ الثقة في جودة المنتج المصري، خاصة في ظل التطورات المتسارعة في المعايير البيئية ومتطلبات التجارة الدولية.

دعم مستهدفات «رؤية مصر 2030»

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن هذه الخطوة تسهم في تعزيز تنافسية المنتجات والصادرات المصرية، ورفع كفاءة معامل الاختبارات ومنظومة تقييم المطابقة، وضمان توافق المنتجات المصرية مع معايير الجودة والاستدامة البيئية العالمية، بما يتماشى مع مستهدفات «رؤية مصر 2030» واستراتيجية الدولة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر وتعزيز ممارسات الاقتصاد الدائري.

كما أكدت أن مشروع تنمية الاقتصاد الدائري لسلسلة قيمة البلاستيك أحادي الاستخدام يجسد نموذجًا عمليًا لتوظيف التعاون الدولي في خدمة الأولويات الوطنية، موجهة الشكر إلى حكومة اليابان على دعمها المستمر، وإلى منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو» على دورها في تنفيذ المشروع، وكذلك الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ووزارتي الصناعة والاستثمار، وجميع الشركاء من القطاعين الحكومي والخاص.

وشددت على التزام الحكومة المصرية بمواصلة التعاون مع مختلف الشركاء الوطنيين والدوليين لإيجاد حلول مبتكرة وقابلة للتطبيق لمواجهة التلوث البيئي، وفي مقدمته التلوث البلاستيكي، وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة توازن بين حماية البيئة، ودعم الصناعة، وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

جولة لتفقد المعدات الجديدة

وأجرت الدكتورة منال عوض، برفقة الوزراء المشاركين، جولة تفقدية للمعدات المعملية الجديدة، التي تستهدف تعزيز قدرات معامل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات في اختبار بدائل الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، والتحقق من مطابقتها للمتطلبات الفنية، بما يدعم البنية التحتية للجودة في مصر، ويعزز تبني ممارسات الاقتصاد الدائري في قطاع البلاستيك.

ويعد مشروع تنمية الاقتصاد الدائري لسلسلة قيمة البلاستيك أحادي الاستخدام أحد نماذج التعاون المثمر بين وزارة التنمية المحلية والبيئة والجانب الياباني، ويستهدف دعم انتقال مصر إلى أنماط إنتاج واستهلاك أكثر استدامة للبلاستيك، من خلال إدخال ممارسات الاقتصاد الدائري في الصناعات، وتقليل المخلفات البلاستيكية، والترويج لهذه الممارسات لدى الجهات الحكومية والقطاع الصناعي والمستهلكين.