مجلس الدولة يستقبل وفدًا من طلاب حقوق قنا لتعزيز الربط بين الدراسة والتطبيق العملي

استقبل مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، وفدًا من طلاب كلية الحقوق بجامعة قنا، في إطار حرص المجلس على تعزيز التواصل مع المؤسسات العلمية والأكاديمية، وفتح آفاق جديدة أمام طلاب كليات الحقوق والقانون للتعرف عن قرب على طبيعة العمل القضائي ومنظومة العدالة الإدارية في مصر.

وتضمنت الزيارة جولة تفقدية للوفد الطلابي داخل محاكم مجلس الدولة وأروقته المختلفة، للتعرف على آليات العمل القضائي، والاستماع إلى شرح من عدد من قضاة المجلس حول نشأة مجلس الدولة وتاريخه واختصاصاته، ودوره الأصيل في الرقابة على مشروعية القرارات الإدارية وحماية الحقوق والحريات.

مثل هذه الزيارات تمثل جسرًا مهمًا بين التعليم الأكاديمي والممارسة

واستقبل المستشار محمود أبو الدهب، رئيس مجلس الدولة، الوفد الطلابي مرحبا بالطلاب، ومؤكدًا أن مثل هذه الزيارات تمثل جسرًا مهمًا بين التعليم الأكاديمي والممارسة العملية، معربًا عن ثقته في أن يكون من بين هؤلاء الطلاب أعضاء بمجلس الدولة في المستقبل القريب، وزملاء لقضاته.

ودعا رئيس مجلس الدولة الطلاب إلى التحلي بالجدية والاجتهاد في تحصيل العلوم القانونية، والتسلح بالمعارف العامة والثقافة المتنوعة، مؤكدًا أن العدل رسالة سامية ومسؤولية أخلاقية قبل أن يكون مهنة.

وشهدت الزيارة لقاءً مفتوحًا بين رئيس مجلس الدولة والطلاب، استمع خلاله إلى أسئلتهم واستفساراتهم بشأن طبيعة العمل القضائي، وأدار معهم نقاشًا حول عدد من الموضوعات التي أسهمت في تعميق وعيهم القانوني وإثراء معارفهم بشأن العمل داخل مجلس الدولة.

من جانبه، أكد المستشار ناصر رضا، نائب رئيس مجلس الدولة والأمين العام للمجلس، خلال كلمته للوفد الطلابي، أن اختيار قاضي مجلس الدولة يستلزم توافر عدد من الشروط والخصائص، يأتي في مقدمتها الفهم العميق للدستور ومبادئه الحاكمة، والإلمام الدقيق بالقوانين.

وأوضح أن قاضي مجلس الدولة، حتى يؤدي وظيفته ورسالته على الوجه الأكمل، يجب أن يتحلى بمستوى رفيع من الثقافة المتنوعة والعلم القانوني الرصين، إلى جانب التجرد والحيدة، بما يكفل إرساء مبادئ المشروعية وصون الحقوق والحريات.

وتأتي زيارة طلاب كلية الحقوق بجامعة قنا في إطار اهتمام مجلس الدولة بتعزيز جسور التواصل مع طلاب كليات الحقوق، وإتاحة الفرصة أمامهم للتعرف على طبيعة العمل القضائي بصورة عملية، بما يسهم في إعداد أجيال قانونية واعية وقادرة على تحمل مسؤولية العمل في منظومة العدالة مستقبلًا.