أكد نادي الأسير الفلسطيني أن سياسة الاعتقال تمثل أحد أبرز أدوات الاحتلال الإسرائيلي لاستهداف الشعب الفلسطيني وكسر البنية الاجتماعية والوطنية له، مشيراً إلى أن حملات الاعتقال تصاعدت بشكل غير مسبوق منذ بدء ما وصفه بالإبادة الجماعية في قطاع غزة.
وقال النادي في بيان صدر بمناسبة الذكرى الـ78 للنكبة الفلسطينية إن سلطات الاحتلال اعتقلت منذ بداية الإبادة الجماعية حوالي 23 ألف مواطن من الضفة الغربية، بينهم نساء وأطفال وجرحى وأسرى محررون، إضافة إلى آلاف المعتقلين في غزة، حيث يواصل الاحتلال سياسة الإخفاء القسري بحق المئات منهم، دون الكشف عن أماكن احتجازهم أو ظروفهم الصحية.
وأشار البيان إلى أن المرحلة الحالية هي الأكثر دموية في تاريخ الحركة الأسيرة منذ عام 1967، مع تصاعد جرائم القتل البطيء والتعذيب والحرمان الطبي والاعتداءات الجنسية، ما أدى إلى استشهاد 89 أسيراً منذ بدء الإبادة الجماعية، ليصل إجمالي شهداء الحركة الأسيرة المعلومة هوياتهم إلى 326 شهيداً منذ 1967، مع استمرار الإخفاء القسري لعشرات الشهداء من غزة.
وأكد نادي الأسير أن سياسة الاعتقال الجماعي ليست جديدة، بل تعود إلى مرحلة الانتداب البريطاني، حيث شكلت القوانين الاستثنائية والمحاكم العسكرية وأدوات الطوارئ جزءاً من سياسات السيطرة، ثم واصل الاحتلال تطويرها لتصبح أداة رئيسية لإخضاع الفلسطينيين.
وأوضح النادي أن أكثر من مليون فلسطيني اعتقلوا على مدار عقود، إلا أن الحركة الأسيرة استطاعت تحويل السجون إلى ساحات مقاومة وتنظيم ووعي وطني، واستمرار الإضراب عن الطعام كأداة نضالية للدفاع عن الكرامة والحقوق الإنسانية.
وأضاف البيان أن الاحتلال يواصل حالياً اعتقال أكثر من 9400 أسير، بينهم 86 أسيرة، و3376 معتقلاً إدارياً، و1283 مصنفين كمقاتلين غير شرعيين، ضمن منظومة قانونية استثنائية تستخدم لتكريس الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري.
وشدد نادي الأسير على أن كل محاولات الاحتلال لاستهداف قيادات الحركة الأسيرة وتفكيك بنيتها التنظيمية لن تكسر إرادة الأسرى أو تغيب دورهم الوطني، وأنهم ما زالوا رمزاً مستمراً للنضال الفلسطيني والحرية والكرامة.
