خبير تنمية محلية يطرح مقترحات لحسم ملف التصالح في مخالفات البناء

قال الدكتور خالد قاسم، خبير التنمية المحلية ومساعد وزير التنمية المحلية سابقا، إن هناك حزمة من المقترحات والحلول المنهجية يجب إدخالها على التشريعات واللوائح المنظمة لملف التصالح في مخالفات البناء، وذلك يساهم في إنهاء ملف التصالح والقضاء على مخالفات المباني على أرض الواقع.

التوسع في اللجان الفنية

وأضاف «قاسم»، لـ«الوطن»، أنه يقترح ضرورة التوسع في تشكيل اللجان الفنية لإنجاز البت في طلبات التصالح عبر إشراك الهيئة الهندسية بلجان نوعية، إلى جانب تفعيل دور المسؤولية المجتمعية للشركات ورجال الأعمال لدعم الإقامات واللوجستيات الخاصة بتلك اللجان بالمحافظات، كما اقترح استحدث نظام تدرج مستويات اللجان على ثلاثة مستويات من فحص أول، وثانٍ، وثالث على غرار درجات التقاضي، لضمان حسم أي إشكاليات فنية وإعطاء فرصة أكبر للمواطنين.

البعد الاجتماعي

​وأوضح خبير التنمية المحلية أنه في إطار مراعاة البعد الاجتماعي وتخفيف الأعباء المالية عن كاهل المواطنين -خاصة في القرى والمناطق الأكثر احتياجاً- اقترح فتح باب التقسيط للمبالغ المستحقة لمدد تصل إلى 5 سنوات بدون فوائد بدلا من النظام الحالي، مع دراسة إشراك مبادرة «حياة كريمة» في دعم الحالات غير القادرة.

وأشار خبير التنمية المحلية إلى أنه في حال الأخذ بتلك المقترحات من الممكن إغلاق ملف التصالح نهائيا مع التعديلات التي تجري حاليا على قانون التصالح وتتضمن 8 بنود اساسية، منوها بأهمية الأخذ في الاعتبار ضرورة مد تاريخ التصوير الجوي لاستيعاب المخالفات الحديثة وبعدها يتم تغليظ العقوبة على أي تعديات أو مخالفات بناء جديدة ترتكب بعد هذا التاريخ، لتحول من «جنحة» إلى «جناية» مع إلزام المخالف بتكاليف الإزالة على نفقته الخاصة.

​وشدد على أهمية إعداد وصياغة اللائحة التنفيذية للتصالح بالتوازي مع التعديلات القانونية التي تتم، بحيث يتم اعتمادها من مجلس الوزراء فور صدور التشريع مباشرة دون إبطاء، ضماناً للبدء الفوري في التنفيذ وتحقيق أهداف الدولة في القضاء النهائي على المخالفات.