حكم جديد من «النقض» يحسم أحقية ملاك الأراضي في المطالبة بالريع.. متى يجوز رفع دعوى؟

حسمت محكمة النقض، في حكم قضائي حديث، الجدل حول أحقية ملاك الأراضي في إقامة دعاوى جديدة للمطالبة بالريع أو مقابل عدم الانتفاع، مؤكدة أن الحكم الصادر عن فترة زمنية محددة لا يمنع المطالبة بالريع عن فترات لاحقة، طالما أن تلك المدة لم تكن محل الفصل في الدعوى السابقة.

ويكتسب الحكم أهمية كبيرة لأصحاب الأراضي والعقارات الذين يستمر حرمانهم من الانتفاع بأملاكهم نتيجة وضع اليد أو استخدام الجهات المختلفة لها دون سند، إذ يوضح حدود حجية الأحكام القضائية في مثل هذه المنازعات.

تفاصيل النزاع

تعود وقائع القضية إلى إقامة عدد من ملاك الأراضي دعوى قضائية ضد الشركة المصرية لنقل الكهرباء، طالبوا فيها بإلزامها بسداد قيمة الريع والثمار المستحقة عن أرضهم خلال الفترة من 16 فبراير 2005 حتى 12 يناير 2016، بعد مد خطوط كهرباء ضغط عالٍ فوق الأرض، وهو ما حال دون انتفاعهم بها.

وأوضح المدعون أنهم حصلوا في وقت سابق على حكم نهائي بأحقيتهم في مقابل عدم الانتفاع عن فترة زمنية سابقة، ثم أقاموا الدعوى الجديدة للمطالبة بالريع عن سنوات لاحقة، إلا أن محكمة الاستئناف قضت بعدم جواز نظر الدعوى على أساس سبق الفصل في النزاع.

محكمة النقض توضح شروط حجية الأحكام

أكدت محكمة النقض أن حجية الأمر المقضي لا تتحقق إلا بتوافر ثلاثة شروط مجتمعة، وهي اتحاد الخصوم، واتحاد الموضوع، واتحاد السبب، مشيرة إلى أن تخلف أي من هذه العناصر يسقط حجية الحكم السابق ويجيز إقامة دعوى جديدة.

وأوضحت المحكمة أن الدعوى الأولى تناولت المطالبة بالريع عن الفترة من 15 أكتوبر 1985 حتى 15 فبراير 1992، بينما انصبت الدعوى الجديدة على المطالبة بالريع عن الفترة من 16 فبراير 2005 حتى 12 يناير 2016، وهو ما يمثل اختلافًا في موضوع الدعوى رغم اتحاد الخصوم.

المطالبة بالريع تتجدد بتجدد الحرمان من الانتفاع

وشددت المحكمة على أن الحق في المطالبة بالريع عن الفترات اللاحقة يعد حقًا مستقلًا يتجدد مع استمرار حرمان المالك من الانتفاع بملكه، وبالتالي فإن الأحكام السابقة لا تمنع المطالبة بالتعويض عن مدد جديدة لم تكن محل نظر أو فصل.

وانتهت محكمة النقض إلى أن محكمة الاستئناف أخطأت في تطبيق القانون عندما اعتبرت أن الحكم السابق يمنع نظر الدعوى الجديدة، رغم اختلاف الفترات الزمنية المطالب عنها.

تأييد حق ملاك الأراضي

وقضت محكمة النقض برفض استئناف الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وتأييد الحكم الابتدائي القاضي بأحقية ملاك الأرض في الحصول على الريع عن الفترة محل النزاع، مؤكدة أن اختلاف مدة المطالبة ينفي حجية الحكم السابق ويفتح الباب أمام أصحاب الحقوق للمطالبة بالريع المستحق عن الفترات اللاحقة.