«حتى لو جاب ميسي».. طارق الأدور يفجر مفاجأة بشأن عقد إمام عاشور وسقف رواتب الأهلي

تحظى ملفات تجديد عقود نجوم الأندية الكبرى باهتمام واسع من الجماهير، خاصة عندما يتعلق الأمر باللاعبين أصحاب التأثير الفني الكبير. وفي ظل ارتباط هذه الملفات بسقف الرواتب والسياسة المالية للأندية، تتزايد التساؤلات حول آلية إدارة العقود ومدى إمكانية تعديلها مع كل صفقة جديدة.

وكشف الناقد الرياضي طارق الأدور عن تطورات مهمة تتعلق بسياسة النادي الأهلي في ملف عقود اللاعبين، مؤكدًا أن إدارة القلعة الحمراء حسمت موقفها من سقف الرواتب، في ظل الجدل الدائر حول مستقبل إمام عاشور ومفاوضات تجديد عقده.

الجدل حول عقد إمام عاشور

وجاءت تصريحات طارق الأدور خلال حواره ببرنامج «VOICE MESSAGE» على الراديو «أون سبوت إف إم»، تناولت تساؤلًا من أحد المتابعين بشأن موقف إمام عاشور من تجديد عقده مع الأهلي، وما تردد عن رغبة اللاعب في الحصول على عقد يتساوى مع أعلى اللاعبين أجرًا داخل الفريق، إلى جانب وجود بنود تضمن له المساواة مع أي صفقة جديدة قد يبرمها النادي مستقبلًا.

وفي هذا الإطار، أشارت نهوند سري مقدمة البرنامج إلى أن الأهلي رفع قيمة عقد إمام عاشور من 13 مليون جنيه إلى 50 مليونا في الموسم، مؤكدة أن النادي سبق أن تناول هذا الملف، كما تطرقت إلى ما يتردد بشأن وجود حد أدنى لأي عرض خارجي قد تتم مناقشته.

الأدور يكشف السر

وعلّق طارق الأدور على هذه التطورات، مؤكدًا أن إدارة الأهلي اتخذت قرارًا واضحًا بعدم تجاوز سقف الرواتب الحالي، وقال إن «السر» يتمثل في أن أي عرض مالي سيُقدم لأي لاعب داخل الفريق لن يزيد على الرقم الذي تم الاستقرار عليه.

وأكد أن إدارة الأهلي وضعت سقفًا واضحًا للعقود لن يتم تجاوزه مستقبلًا، مشددًا على أن «حتى لو تم التعاقد مع ميسي وهو في العشرين من عمره، فلن يحصل على عقد أكبر من السقف المحدد»، في رسالة تؤكد أن ما شهدته عقود الموسم الماضي من تفاوت لن يتكرر مرة أخرى.

وشدد «الأدور» على أن الأهلي يسعى إلى تحقيق قدر أكبر من العدالة داخل غرفة الملابس، من خلال وضع سقف واضح للعقود، بما يمنع حدوث فروق كبيرة بين اللاعبين، ويحافظ على استقرار الفريق خلال الفترة المقبلة.

واختتم الناقد الرياضي تصريحاته بالتأكيد على أن النادي أغلق الباب أمام تكرار سيناريو الموسم الماضي، لافتًا إلى أن سقف الرواتب أصبح محددًا ولن يتم تجاوزه مهما كان اسم اللاعب أو حجم الصفقة، في إشارة إلى تمسك الإدارة بسياسة مالية موحدة في إدارة عقود لاعبي الفريق.