نشأت الديهي: تحريك أسعار الكهرباء قرار مدروس.. والدولة تتحمل الجزء الأكبر من التكلفة

أكد الإعلامي نشأت الديهي أن قرار زيادة أسعار شرائح الكهرباء جاء بعد دراسة مستفيضة، وفي إطار مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، مشددًا على أن الدولة المصرية لا تزال تتحمل الجزء الأكبر من تكلفة إنتاج الكهرباء، وأن ما جرى لا يمثل رفعًا كاملًا للدعم كما يروج البعض.

القرارات الإصلاحية قد تكون غير شعبية لكنها ضرورية

وأوضح «الديهي»، خلال تقديمه برنامج «بالورقة والقلم» على قناة TEN، أن القرارات الإصلاحية بطبيعتها قد تكون غير شعبية، لكنها ضرورية لضمان استدامة الخدمات والحفاظ على استقرار الدولة، مؤكدًا أن الهدف هو شرح أبعاد هذه القرارات للمواطنين بعيدًا عن محاولات التشويه أو إثارة البلبلة.

وأشار إلى أنه تواصل مع مسؤولين بقطاع الكهرباء، وحصل على بيانات تفيد بأن الحكومة أبقت أسعار الشرائح الأقل استهلاكًا دون تغيير، بينما طُبقت زيادات متفاوتة على الشرائح الأعلى وفقًا لمعدلات الاستهلاك.

الدولة تتحمل 271 مليار جنيه لدعم قطاع الكهرباء

وأضاف أن وزارة البترول تواصل دعم قطاع الكهرباء، موضحًا أن إجمالي الدعم الموجه للقطاع يبلغ نحو 271 مليار جنيه، وأن التكلفة الفعلية لإنتاج الكيلووات في الساعة تصل إلى نحو 16 جنيهًا، في حين يباع للمواطن بنحو 2.5 جنيه حتى بعد تطبيق الزيادة الأخيرة بنسبة 12%.

واختتم «الديهي» تصريحاته بالتأكيد على أن الإصلاح الاقتصادي يمثل «الدواء المر»، لكنه ضروري لاستمرار مسيرة التنمية، مؤكدًا أن الدولة لا تمنّ على المواطنين بالدعم، وإنما تعمل على تحقيق التوازن بين حماية محدودي الدخل وضمان استدامة الخدمات الأساسية.