وزير العدل يفتتح محكمة بورفؤاد الجزئية ببورسعيد ويعلن حزمة قرارات لتطوير المنظومة القضائية

افتتح المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، اليوم، محكمة بورفؤاد الجزئية بمحافظة بورسعيد، تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، بالتيسير على المواطنين والارتقاء بالمنظومة القضائية في مختلف أنحاء الجمهورية، كما التقى القضاة وأعضاء النيابة العامة بدائرة استئناف الإسماعيلية، وكرّم عددًا من المتميزين منهم.

وجاء الافتتاح بحضور اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ بورسعيد، والمستشار علي الهواري، رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية، إلى جانب عدد من مساعدي وزير العدل وقيادات الوزارة والنيابة العامة والمحافظة.

وزير العدل: تطوير البنية التحتية للمنظومة القضائية على رأس الأولويات

وفي مستهل جولته، أكد وزير العدل أن الوزارة تضع تحديث البنية التحتية للمنظومة القضائية في مقدمة أولوياتها، موضحًا أن جمع خدمات التقاضي والخبرة والتوثيق داخل صرح قضائي واحد يستهدف دمج وتكامل الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يسهم في تيسير الإجراءات وترسيخ دعائم العدالة الناجزة من خلال بيئة عمل حديثة تلبي احتياجات المتقاضين.

تدشين فرع للشهر العقاري ومكتب للخبراء داخل المحكمة

وشملت الجولة تفقد أروقة المحكمة وقاعاتها وأقسامها، كما شهدت تدشين فرع توثيق بورفؤاد التابع لمكتب الشهر العقاري والتوثيق ببورسعيد داخل مبنى المحكمة، إلى جانب افتتاح مكتب للخبراء بالمبنى ذاته، لتصبح محكمة بورفؤاد الجزئية مجمعًا قضائيًا يضم خدمات التقاضي والخدمات المعاونة للعدالة في مكان واحد.

وأكدت وزارة العدل أن المقار الجديدة جرى تجهيزها بأحدث التقنيات التكنولوجية وأنظمة العمل الرقمية، بما يعزز سرعة إنجاز المعاملات، ويستوعب الكثافات، ويقلل زمن انتظار المواطنين، في إطار استراتيجية الوزارة لتطوير بيئة العمل القضائية، ودعم التحول الرقمي وتحقيق مستهدفات «رؤية مصر 2030».

لقاء مع قضاة وأعضاء النيابة العامة بدائرة استئناف الإسماعيلية

وعقب الافتتاح، عقد وزير العدل لقاءً مع القضاة وأعضاء النيابة العامة بدائرة استئناف الإسماعيلية، أكد خلاله أن افتتاح المحكمة يمثل خطوة جديدة نحو تقريب جهات العدالة من المواطنين، وتعزيز البنية الخدمية والقضائية في المحافظات.

واستعرض الوزير خلال اللقاء عددًا من القرارات التي وصفها بالجوهرية، من بينها إنجاز أكبر حركة ترقيات في تاريخ القضاء المصري للقضاء على الرسوب الوظيفي، إلى جانب إطلاق خطة تنتهي بحلول الأول من أكتوبر المقبل لتطوير استراحات القضاة وتوفير بيئة إقامة لائقة لهم.

كما أعلن إنشاء كيان افتراضي دائم بالمركز القومي للدراسات القضائية، يهدف إلى تنمية قدرات القضاة وأعضاء النيابة العامة بصورة منتظمة، مع تفعيل منظومة التفتيش الميداني لتعزيز التدريب الرقمي وتوحيد المبادئ القانونية.

حوار مفتوح حول تطوير العمل القضائي

وشهد اللقاء حوارًا مفتوحًا بين وزير العدل والقضاة الحاضرين، استمع خلاله إلى رؤاهم ومقترحاتهم بشأن تطوير منظومة العمل القضائي والإداري، كما ناقش معهم عددًا من الموضوعات المتعلقة بآليات العمل، وسبل تذليل العقبات التي قد تواجه إجراءات التقاضي، بما يسهم في تعزيز سيادة القانون وتحقيق العدالة الناجزة.

تكريم المتميزين والتأكيد على سرعة الفصل في القضايا

وعلى هامش الزيارة، كرّم وزير العدل نخبة من القضاة وأعضاء النيابة العامة المتميزين، تقديرًا لاجتهادهم وتفانيهم في أداء عملهم، مشيدًا بجهود جميع رجال القضاء الذين يواصلون أداء رسالتهم في حسم الخصومات وإرساء العدالة.

وفي ختام اللقاء، أكد وزير العدل أن جودة الأحكام وسرعة الفصل في القضايا تمثلان الركيزة الأساسية لتعزيز ثقة المجتمع في القضاء المصري، معربًا عن تقديره للدور الذي يقوم به قضاة مصر في ترسيخ العدالة وسيادة القانون.