3 صلاحيات جديدة لمحاكم الجنايات والنقض في قانون الإجراءات الجنائية الجديد

تزامنا مع قرب سريان قانون الإجراءات الجنائية الجديد في الأول من أكتوبر المقبل، منح المشرع في المادة 14 محكمة الجنايات المستأنفة والدائرة الجنائية بمحكمة النقض سلطة إقامة الدعوى الجنائية مباشرة عند نظر الموضوع، مع حظر اشتراك القضاة الذين أقاموها في نظر الطعن.

كما أجازت المادة للمحاكم بدرجتيها والنقض تحريك الدعوى ضد من يخل بهيبتها أو يؤثر في قضائها أو الشهود.

إقامة الدعوى الجنائية

ووفقا لما جاء في المادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية المقرر العمل به في الأول من أكتوبر المقبل، يجوز لمحكمة الجنايات المستأنفة، وللدائرة الجنائية بمحكمة النقض عند نظر الموضوع، إقامة الدعوى الجنائية، طبقا لما هو مقرر بالمادة 13 من هذا القانون.

وإذا طعن في الحكم الذي يصدر في الدعوى المقامة منها، فلا يجوز أن يشترك في نظرها أحد القضاة الذين قرروا إقامتها.

كما أنه يجوز لمحكمة الجنايات بدرجتيها أو محكمة النقض إذا وقعت أفعال من شأنها الإخلال بأوامرها، أو بالاحترام الواجب لها، أو التأثير في قضائها، أو في الشهود، وكان ذلك بصدد طلب أو دعوى منظورة أمامها أن تقيم الدعوى الجنائية على المتهم طبقا للمادة 13 من هذا القانون.