البابا تواضروس: قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين إنجاز كبير يحسب للقيادة السياسية

أكد البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أن مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين أصبح جاهزًا في صورته النهائية، بعد إدخال الملاحظات الأخيرة التي أقرها المجمع المقدس، معتبرًا أن إقراره سيمثل إنجازًا كبيرًا يحسب للقيادة السياسية.

وقال في تصريحات إعلامية، إن القانون يعادل في أهميته قانون بناء الكنائس، لما يمثله من تنظيم لأوضاع الأسرة المسيحية ومعالجة العديد من القضايا العالقة، مؤكدًا أن المشروع يمثل خطوة مهمة طال انتظارها.

وأوضح أن قانون الأحوال الشخصية لا يمكن أن يرضي جميع الأطراف، مستشهدًا بما كان يقوله البابا الراحل شنودة الثالث، الذي كان يطلق عليه «قانون الأهوال الشخصية»، لأن كل شخص ينظر إلى القانون من زاوية مشكلته الخاصة.

المشروع بصورته الحالية سيكون كافيا لإرضاء نسبة كبيرة من الحالات

وأضاف أن طبيعة قضايا الأحوال الشخصية، مثل الطلاق والزواج الثاني وإثبات الزنا وغيرها من الملفات، تجعل من الصعب الوصول إلى قانون يحقق رضا الجميع، لكنه أعرب عن ثقته في أن المشروع بصورته الحالية سيكون كافيا لإرضاء نسبة كبيرة من الحالات المطروحة، وسيسهم في حل جانب واسع من مشكلات الأسر المسيحية.

وكان المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية ناقش خلال جلسته مشروع قانون الأحوال الشخصية للأسرة المسيحية، حيث استعرض عددا من الملاحظات التي جرى إعدادها وإرسالها إلى مجلس النواب تمهيدا لإقرار القانون.

وأكد المجمع أن مشروع القانون يعد ثمرة عمل مشترك استمر لفترة طويلة بين ممثلي الكنائس المصرية وخبراء القانون، مشيرا إلى أنه يمثل نقلة نوعية في تنظيم أوضاع الأسرة المسيحية، وإنجازا حقيقيا يحسب للقيادة السياسية والبرلمان المصري.