الفرق بين عطل عداد الكهرباء وسرقة التيار.. وإجراءات التعامل مع كل حالة
الفرق بين عطل عداد الكهرباء وسرقة التيار.. وإجراءات التعامل مع كل حالة
أوضحت الضبطية القضائية بهندسة كهرباء التحرير، عبر منشور نشرته على صفحتها الرسمية بمنصّات التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الفارق بين العطل الفني الطبيعي بعدادات الكهرباء وحالات التلاعب المتعمد التي تُعد سرقة للتيار الكهربائي، مؤكدة أن الوعي بالقانون يمثل الخطوة الأولى لحماية المشتركين وتجنب المساءلة القانونية.
وأشارت إلى أنه عندما يقل تسجيل عداد الكهرباء عن الاستهلاك الفعلي، فإن الشركة تتعامل مع الحالة وفق مسارين مختلفين، بناءً على نتائج الفحص الفني وتقرير المعمل المختص.
العطل الفني الطبيعي يحدث نتيجة تقادم عمر العداد أو تعرض مكوناته الداخلية للتلف دون أي تدخل بشري
وأوضحت أن العطل الفني الطبيعي يحدث نتيجة تقادم عمر العداد أو تعرض مكوناته الداخلية للتلف دون أي تدخل بشري، وفي هذه الحالة يتم رفع العداد وإرساله إلى معامل القياس لإعداد تقرير يحدد سبب العطل ونسبة الخطأ في التسجيل، مع تركيب عداد جديد مسبق الدفع لضمان استمرار الخدمة.
وأضافت أن التسوية المالية في حالات العطل تتم بصورة ودية، حيث تُحسب قيمة الطاقة غير المسجلة وفق متوسط استهلاك آخر ثلاثة أشهر منتظمة قبل حدوث العطل، أو أول ثلاثة أشهر بعد تركيب العداد الجديد، مع إتاحة تقسيط فروق الاستهلاك على أقساط شهرية متساوية دون توقيع غرامات.
وفي المقابل، أكدت الضبطية القضائية أن الحالة تُصنف «سرقة تيار كهربائي» إذا أثبت التقرير الفني وجود تدخل بشري متعمد لإبطاء العداد أو إيقافه، مثل كسر الأختام الرسمية، أو تنفيذ توصيلات مباشرة قبل العداد، أو استخدام وسائل تؤثر على آلية عمله.
اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن.
وأشارت إلى أن هذه الحالات تستوجب تحرير محضر سرقة تيار كهربائي بواسطة مأموري الضبطية القضائية، وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية، باعتبارها اعتداءً على المال العام.
كما أوضحت أن المخالف يلتزم بسداد مستحقات مالية وفق الضوابط والقواعد المنظمة التي تطبقها شركات توزيع الكهرباء في حالات سرقة التيار، مع اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن.
واختتمت الضبطية القضائية رسالتها بالتأكيد على أهمية الحفاظ على سلامة العدادات والإبلاغ عن أي أعطال فور اكتشافها، مشددة على أن الالتزام بالقانون يسهم في حماية حقوق المواطنين والحفاظ على استقرار واستدامة مرفق الكهرباء.


تعليقات