رئيس شعبة الأدوية: منظومة التتبع الدوائي تحد من الغش وتحمي المريض عبر «QR Code»

قال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إن وضع تسعيرة للدواء يظل أمرًا ضروريًا، موضحًا أن مصر بدأت فعليًا منذ الأول من فبراير 2026 تطبيق منظومة التتبع الدوائي، وهي منظومة عالمية تستهدف الحد من انتشار الأدوية المغشوشة، ومتابعة الدواء منذ خروجه من المصنع وحتى وصوله إلى المريض.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «ستوديو إكسترا» المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن المرحلة الأولى من المنظومة شملت الأدوية المخدرة والأدوية النفسية، بينما تضمنت المرحلة الثانية الأدوية المستوردة، مشيرًا إلى أن المرحلتين تم تطبيقهما بنجاح، فيما تبدأ المرحلة الثالثة اعتبارًا من يوم 18، وتشمل كبرى الشركات المصرية المنتجة للأدوية.

«QR Code» يكشف بيانات الدواء والسعر الرسمي

وأوضح عوف أن المنظومة تعتمد في مرحلتها النهائية على رمز الاستجابة السريعة «QR Code»، الذي يتيح للصيدلي أو المريض الاطلاع على بيانات الدواء من خلال الهاتف المحمول، وتشمل رقم التشغيلة وتاريخ الإنتاج وتاريخ انتهاء الصلاحية وصورة العبوة الأصلية، إلى جانب النشرة الدوائية في صورة إلكترونية.

وأشار إلى أن المنظومة ستستغني عن النشرات الورقية، بما يسهم في تقليل استهلاك الورق والحبر، لافتًا إلى أن السعر الرسمي للدواء سيكون مدرجًا داخل رمز الـ«QR Code» بدلًا من طباعته على العبوة.

حماية المرضى ومنع التلاعب بالأسعار

وأكد رئيس شعبة الأدوية أن الصيدلي سيكون ملزمًا بفحص كل عبوة عبر رمز «QR Code» قبل تداولها، للتأكد من مصدرها وسلامتها، موضحًا أن أي عبوة مجهولة المصدر تقع مسؤوليتها القانونية على الصيدلي.

وأضاف أن النظام مطبق في العديد من دول العالم، بينها دول الخليج، مشيرًا إلى أن إتاحة السعر إلكترونيًا تمنع التلاعب، خاصة في الأدوية مرتفعة الثمن مثل أدوية الأورام، حيث يصعب تغيير السعر الرسمي أو استبداله بملصقات غير قانونية، بما يضمن حصول المريض على الدواء بالسعر المعتمد رسميًا.