وزيرة التنمية المحلية تبحث سبل تسريع وتيرة العمل بمشروع المدينة المتكاملة بالعاشر من رمضان

عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعا مع ياسر عبد الله، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، والدكتور محمد حسن، المنسق الوطني لمشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ بالقاهرة الكبرى، والدكتور هشام عثمان، ممثل البنك الدولي في مصر، والدكتورة حنان حضري، استشاري مشروع البنك الدولي، والمهندس أحمد سعد، المدير الفني للجهاز، لمناقشة سير الأعمال الإنشائية والتجهيزات الفنية، وخطط التنفيذ والجداول الزمنية الخاصة بمشروعات المدينة المتكاملة، لمعالجة المخلفات بالعاشر من رمضان.

تسريع الأعمال الإنشائية والتنفيذية على أرض الواقع

يأتي هذا الاجتماع، بعد الزيارة التي أجرتها الدكتورة منال عوض للمدينة، لتفقد الأعمال على أرض الواقع؛ إذ تضم المدينة مناطق متخصصة لمعالجة المخلفات البلدية والخطرة والطبية، بالإضافة إلى مدافن صحية آمنة، وموقع مخصص لمعالجة مخلفات الهدم والبناء، والتي سيجري طرحها للاستثمار ضمن شراكة بين القطاعين العام والخاص، وحثت الوزيرة خلال زيارتها القائمين على المشروع بضرورة تسريع الأعمال الإنشائية والتنفيذية على أرض الواقع، والعمل على إنجازها في أسرع وقت ممكن.

وأكدت الدكتورة منال عوض، خلال الاجتماع الذي عقدته، على ضرورة وضع جدول زمني للانتهاء من أعمال البنية التحتية، تمهيدا لتسليمها للحكومة المصرية، كما ناقشت الصعوبات الموجودة في المشروع وسبل تلافيها، مؤكدة ضرورة التعاون والتنسيق بين الجهات كافة القائمة على تنفيذ المشروع، والعمل على تسريع تنفيذ كراسات الشروط والمواصفات، والعمل على تقليل وقت المراجعة، تمهيدا لطرحها للإستثمار الخاص.

ووجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بضرورة عقد اجتماع أسبوعي بين رئيس حهاز المخلفات وفريق عمل المشروع، لتنظيم العمل ومتابعة تنفيذ الأعمال، وحل المشكلات كافة التي قد تحدث بشكل آني وسريع؛ إذ يعد المشروع أحد المشروعات القومية المهمة في مجال المخلفات التي تساهم في حل مشكلة المخلفات بالقاهرة والقليوبية.

رؤية متكاملة لتحسين البيئة والصحة العامة للمواطنين.

وأشارت الدكتورة منال عوض، إلى أن هذا المشروع يُعد أحد أكبر مشروعات معالجة للمخلفات في الشرق الأوسط، الذي يجري تنفيذه ضمن مشروع «إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى» بتمويل من البنك الدولي؛ إذ يقام على مساحة إجمالية تبلغ 1228 فدانا، خُصصت لمحافظتي القاهرة والقليوبية وهيئة المجتمعات العمرانية، بهدف معالجة المخلفات المتولدة والتخلص الآمن من المرفوضات، للقضاء على التراكمات والممارسات غير السليمة، التي تؤثر سلبا على صحة المواطنين والبيئة المحيطة، لافتةٌ إلى أن تنفيذ مشروعات إدارة المخلفات تأتي بالتوازي مع خطة الدولة لإغلاق المقالب العشوائية، وعلى رأسها مقلب العبور، ضمن رؤية متكاملة لتحسين البيئة والصحة العامة للمواطنين.

من جانبه، ثمن الدكتور هشام عثمان، ممثل البنك الدولي في مصر، جهود وزيرة التنمية المحلية والبيئة، وتعاونها المثمر مع فريق عمل المشروع، لإنجاز هذا المشروع القومي الذي يعد نقلة حضارية نوعية في مجال إدارة المخلفات، مؤكدا اهتمام البنك الدولي بالملاحظات كافة التي أبدتها وزيرة التنمية المحلية والبيئة، لافتا إلى أنه سيجري العمل على تلافي ملاحظات الوزيرة في أسرع وقت ممكن، على أن يقدم البنك جدولا زمنيا محددا للانتهاء من الإنشاءات، تمهيدا لطرح كراسات شروط المواصفات للاستثمار.