«الكهرباء» تحذّر من «خلع» العداد عند مغادرة الشقة: احذروا المساءلة القانونية

حذّرت الشؤون التجارية في هندسة كهرباء التحرير، من بعض التصرفات الفردية التي يلجأ إليها بعض الملاك السابقين أو المستأجرين بعد بيع العقار أو انتهاء العلاقة الإيجارية، والمتمثلة في فك أو سحب عداد الكهرباء، اعتقادًا منهم بأنّ العداد ملكية خاصة لهم لسداد تكاليف تركيبه، مؤكدة أنّ هذا التصرف غير جائز قانونًا ويعرض مرتكبه للمساءلة.

العداد من أصول وممتلكات شركة توزيع الكهرباء

وأوضحت الإدارة في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أنّ الرسوم التي يسددها المشترك عند التعاقد ليست ثمنًا لشراء العداد، بل مقابل توصيل الخدمة واستكمال إجراءات التعاقد، بينما يظل العداد من أصول وممتلكات شركة توزيع الكهرباء، ولا يجوز نزعه أو نقله إلا بواسطة الشركة أو بعد الحصول على موافقتها الرسمية.

وأكدت أنّ عداد الكهرباء يرتبط بالوحدة العقارية وليس بالشخص، حيث يتم تركيبه وفق بيانات العقار ورقم الوحدة، ويعد جزءًا من المرافق الأساسية الخاصة بها، ولا ينتقل مع المالك أو المستأجر عند مغادرته للعقار.

وأضافت أنّ أي شخص يقدم على فك العداد أو نقله أو إخفائه دون اتباع الإجراءات الرسمية قد يتعرض للمساءلة القانونية، واتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في القوانين واللوائح المنظمة، وفقًا لظروف وملابسات كل واقعة.

وفيما يخص بيع العقارات، أوضحت الشؤون التجارية أنّ الإجراء القانوني السليم يتمثل في التوجه إلى شركة توزيع الكهرباء المختصة لتقديم طلب نقل ملكية العداد أو تغيير اسم المشترك، مع استيفاء المستندات المطلوبة وسداد جميع المديونيات المستحقة حتى تاريخ البيع، لتنتقل بعد ذلك المسؤولية القانونية وسداد الاستهلاك إلى المالك الجديد عقب إتمام التعاقد.

تسوية الرصيد المتبقي واحتساب الاستهلاك

أما عند انتهاء العلاقة الإيجارية، فأشارت إلى أنّ عداد الكهرباء سواء كان مسبق الدفع أو تقليديًا، يظل في مكانه داخل الوحدة السكنية، مع تسوية الرصيد المتبقي أو احتساب الاستهلاك حتى تاريخ التسليم وفق الإجراءات المعتمدة، دون المساس بالعداد أو محاولة نزعه.

وشددت الإدارة على أنّ أي خلاف ينشأ بين البائع والمشتري أو بين المالك والمستأجر بشأن العداد يجب أن يُحل عبر شركة توزيع الكهرباء أو الجهات القضائية المختصة، وليس من خلال التصرفات الفردية التي تمثل مخالفة للقانون.

واختتمت الشؤون التجارية بهندسة كهرباء التحرير بيانها بالتأكيد على أنّ عداد الكهرباء يظل مرتبطًا بالوحدة العقارية، ولا يجوز فكه أو نقله إلا بواسطة شركة توزيع الكهرباء ووفق الإجراءات الرسمية، داعية المواطنين إلى الالتزام بالقواعد القانونية حفاظًا على حقوق جميع الأطراف والمرافق العامة، مشيرة إلى أنّ المتضرر من أي واقعة نزع للعداد يمكنه تحرير محضر إثبات حالة والتقدم بشكوى إلى شركة الكهرباء لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.