ألقت الشرطة الفرنسية القبض على مشتبه به في قضية سرقة طوق ذهبي أثري يعود إلى نحو 2500 عام، كان معروضًا داخل أحد المتاحف الفرنسية، في حادثة أعادت الجدل حول تأمين المقتنيات التاريخية في البلاد.
وجاءت السرقة بعد أشهر من واقعة أخرى استهدفت مقتنيات تاريخية في متحف اللوفر، ما دفع السلطات الفرنسية إلى الإعلان عن خطة أمنية وطنية جديدة لتعزيز حماية أكثر من 3000 متحف وموقع أثري وكنيسة تُصنف على أنها معرضة للخطر.
نقل القطع الأثرية
وتتضمن الخطة تنفيذ 33 إجراءً أمنيًا جديدًا، من بينها نقل القطع الأثرية الأكثر قيمة أو الأكثر عرضة للسرقة إلى أماكن مؤمنة بشكل مؤقت، لحين توفير وسائل عرض أكثر أمانًا، إلى جانب تدريب مسؤولي المتاحف على إجراءات الأمن، وإجراء مراجعات دورية لأنظمة الحماية.
وتستند الخطة إلى تمويل حكومي قائم بقيمة 30 مليون يورو لتحديث أنظمة الأمن والمراقبة، بعد تقارير رسمية كشفت وجود ثغرات كبيرة في تأمين المتاحف الفرنسية.
وأكدت مسئولة الثقافة الفرنسية لورانس بيجار أن الحل لا يكمن في استبدال القطع الأصلية بنسخ مقلدة، رغم مطالب بعض الخبراء بذلك، مشيرة إلى أن “رسالة المتاحف هي عرض المقتنيات الأصلية للجمهور، وليس الاكتفاء بنسخ منها”.
وبحسب السلطات الفرنسية، خضعت بالفعل 482 منشأة ثقافية لإجراءات أمنية مشددة، إلا أن الحكومة ترى أن هناك حاجة إلى ترسيخ ثقافة أمنية أكثر فاعلية داخل المؤسسات الثقافية لحماية التراث الوطني.
تعليقات