ليس من السهل أن يبقى مسؤول في موقعه لسنوات طويلة، دون أن تثار حوله علامات الاستفهام، وهذا ما ينطبق على مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، التي ارتبط اسمها بأكبر برنامج للإسكان المدعوم في مصر، لكنه ارتبط أيضًا بسلسلة من الانتقادات المتكررة، المتعلقة بتأخر بعض المشروعات، وشكاوى المتقدمين، وتعقيدات إجراءات الحجز والتمويل، والجدل حول معايير الاستحقاق.
اقرأ أيضا: مصر: تقلبات «الأخضر» تربك تسعير السيارات وتؤجل التخفيضات – أخبار السعودية
ومع كل حديث عن استمرارها في قيادة الصندوق، تعود هذه الملفات إلى الواجهة مجددًا، ويطرح متابعو الملف تساؤلات مشروعة منها، هل نجحت الإدارة في معالجة أوجه القصور التي أثيرت على مدار السنوات الماضية؟ وهل تكفي الإنجازات المعلنة لتجاوز الانتقادات التي صاحبت مسيرة الصندوق؟ أم أن المرحلة المقبلة تستدعي مقاربة مختلفة لإدارة أحد أكثر الملفات ارتباطًا بحياة ملايين المواطنين؟
في هذا التقرير، ترصد “ فيتو ” أبرز الوقائع والانتقادات الموثقة التي صاحبت إدارة الصندوق، ونضعها في مواجهة البيانات الرسمية والإنجازات المعلنة، في محاولة لتقديم صورة متكاملة تتيح للقارئ تكوين رأيه استنادًا إلى الحقائق.
الملف الأول
من أكثر الملفات التي أثيرت خلال السنوات الماضية مسألة تأخر تسليم عدد من وحدات الإسكان الاجتماعي في بعض المدن، وأقرت مي عبدالحميد نفسها بوجود تأخيرات في بعض المشروعات، لكنها ربطت ذلك بتداعيات جائحة كورونا، ثم ارتفاع أسعار مواد البناء، وأخيرًا آثار تحرير سعر الصرف، مؤكدة أن الحكومة اضطرت إلى منح شركات المقاولات مددًا إضافية وصلت إلى 18 شهرًا لاستكمال التنفيذ.
ورغم هذه التبريرات، ظل عدد من المواطنين يطالبون بتسريع التسليم، خاصة في الإعلانات التي امتدت فترات انتظارها لعدة سنوات.
الملف الثاني
اما الملف الثاني فيتعلق بالإجراءات الإدارية، فمع كل إعلان جديد، يتقدم مئات الآلاف من المواطنين، وهو ما يؤدي إلى حجم هائل من عمليات الفحص والاستعلام.
وتكررت شكاوى بعض المتقدمين بشأن طول فترة مراجعة الملفات، وتأخر إعلان النتائج، وصعوبة استكمال بعض المستندات، واختلاف نتائج الاستعلام الاجتماعي أو الميداني.
وفي المقابل، يؤكد الصندوق أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وفقًا للضوابط المعتمدة.
وشهدت بعض الإعلانات اعتراضات من متقدمين اعتبروا أنهم استُبعدوا رغم استيفائهم الشروط من وجهة نظرهم.
وفي المقابل، أوضح الصندوق في أكثر من مناسبة أن أسباب الرفض تتعلق بعدم انطباق الشروط، مثل تجاوز حدود الدخل، أو امتلاك وحدة سكنية، أو وجود مخالفات في البيانات المقدمة، مؤكدًا أن جميع الطلبات تخضع لمراجعات إلكترونية وميدانية.
ولذلك ظل هذا الملف محل نقاش بين المواطنين، دون وجود ما يثبت وجود مخالفة مؤسسية في آليات الفحص نفسها.
تأثير زيادة مواد البناء علي تكلفة البناء
وشهدت السوق المصرية خلال الأعوام الأخيرة زيادات كبيرة في أسعار الحديد والأسمنت والخامات وأجور التنفيذ، وكان لذلك تأثير مباشر على تكلفة تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعي.
وأوضحت مي عبدالحميد في تصريحات سابقة أن الصندوق يدرس أسعار كل إعلان بصورة مستقلة وفقًا لتكاليف التنفيذ والدعم المتاح قبل تحديد أسعار البيع للمواطنين.
ويرى بعض الخبراء أن الحفاظ على أسعار منخفضة مع استمرار ارتفاع التكلفة يمثل تحديًا ماليًا كبيرًا للصندوق، بينما يرى آخرون أن أي زيادة في الأسعار تؤثر على قدرة الفئات المستهدفة على السداد.
برنامج التمويل العقاري
يُعد التمويل العقاري أحد أهم عناصر نجاح البرنامج، وخلال السنوات الماضية توسعت الدولة في برامج التمويل المدعوم منخفض الفائدة، لكن بعض المواطنين اشتكوا من طول الإجراءات البنكية، وكثرة المستندات المطلوبة، ومدة إنهاء ملفات التمويل، في المقابل، يؤكد الصندوق أن تعدد مراحل المراجعة يأتي لحماية المال العام وضمان سلامة التمويل.
اقرأ أيضا: مقطع فيديو يوثق الواقعة، خلافات أسرية تتحول إلى مطاردة بسكين في الشارع بالغربية
اعتمد الصندوق خلال السنوات الأخيرة على منظومة إلكترونية وخطوط ساخنة لتلقي شكاوى المواطنين، كما أعلن مرارًا عن متابعة الصفحات الوهمية التي تروج لإعلانات غير صحيحة، مؤكدًا أن المعلومات الرسمية تصدر فقط عبر قنواته المعتمدة.
ورغم ذلك، لا تزال بعض شكاوى المواطنين تتعلق بسرعة الاستجابة أو الرغبة في الحصول على معلومات أكثر وضوحًا بشأن مواقف طلباتهم.
الصندوق في مواجهة البرلمان
وشهدت جلسات لجنة الإسكان بمجلس النواب مناقشات متكررة حول سياسات الإسكان، وتنظيم السوق العقارية، وآليات تنفيذ المشروعات، بحضور مسؤولي وزارة الإسكان، في إطار الرقابة البرلمانية المعتادة على أداء القطاع.
يرى مؤيدو استمرار مي عبدالحميد في منصبها أن استقرار الإدارة في مشروع بهذا الحجم يساعد على استكمال المشروعات الجارية والحفاظ على الخبرات المتراكمة.
ويستند هؤلاء إلى أن الصندوق أعلن استمرار تنفيذ وتسليم الوحدات، إذ أوضح في مايو 2026 إنجاز نحو 146 ألف وحدة بنسبة 72% ضمن أحد الإعلانات، مع استمرار العمل في نحو 58 ألف وحدة أخرى، مع إرجاع أسباب التأخير في بعض المواقع إلى ظروف اقتصادية استثنائية.
في المقابل، يرى منتقدون أن المرحلة الحالية قد تتطلب أفكارًا جديدة لتسريع إجراءات التخصيص والتسليم، وتطوير آليات التواصل مع المواطنين، وتقليل مدد الانتظار، خاصة مع اتساع قاعدة المستفيدين.
اقرأ أيضا: محافظ دمياط يلتقي أهالي السرو ضمن مبادرة “المحافظ هيجيلك” ويشدد على سرعة حل الشكاوى
