خدمة جديدة لتحديث بيانات تظلمات بطاقات التموين.. شغالة جمعة وسبت في هذه المواعيد

في خطوة جديدة لتيسير إجراءات التظلمات الخاصة بمحددات العدالة الاجتماعية لعام 2026، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية إتاحة خدمة استيفاء استمارة تحديث البيانات من خلال 500 مكتب بريد على مستوى الجمهورية، بالتوازي مع استمرار تقديم الخدمة عبر منصة مصر الرقمية، بهدف تسهيل وصول المواطنين إلى خدمات الدعم.

وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والهيئة القومية للبريد، إتاحة خدمة استيفاء استمارة تحديث البيانات الخاصة بتظلمات محددات العدالة الاجتماعية لعام 2026 داخل 500 مكتب بريد على مستوى الجمهورية، اعتبارًا من الجمعة 24 يوليو 2026.

الخدمة ستكون متاحة يومي الجمعة والسبت

وأوضحت الوزارة أن الخدمة ستكون متاحة يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، إذ تعمل مكاتب البريد المشاركة يوم الجمعة من الساعة الثانية ظهرًا حتى التاسعة مساءً، ويوم السبت من التاسعة صباحًا حتى الرابعة عصرًا، مع استمرار إتاحة الخدمة إلكترونيًا عبر منصة مصر الرقمية طوال أيام الأسبوع.

وأكدت رئيس الهيئة القومية للبريد، داليا الباز، جاهزية المكاتب المشاركة لاستقبال المواطنين، مشيرة إلى تدريب العاملين على إجراءات استيفاء استمارة تحديث البيانات لضمان تقديم الخدمة بسهولة وكفاءة.

وأشارت الوزارة إلى أنه بعد استكمال تحديث البيانات، يتوجه المواطن بالمستندات المؤيدة لاستحقاقه الدعم إلى مكاتب التموين أو مراكز الخدمة المطورة لاستكمال إجراءات التظلم وفحص المستندات وفق الضوابط المعتمدة.

اقرأ أيضا: مفاجأة إيجابية في انتظارك برج العذراء.. هل تكون بداية مرحلة مختلفة؟

التظلم حق مكفول

ووجهت وزارة التموين مديريات التموين بالمحافظات بالتيسير على المواطنين، مؤكدة أن التظلم حق مكفول لكل من يرى أحقيته في الحصول على الدعم، مع استقبال جميع المستندات الدالة على الاستحقاق دون استثناء.

وأعلنت الوزارة تشكيل لجنة يومية، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين، لفحص التظلمات والبت فيها بصورة عاجلة، على أن يتم إخطار المواطنين بنتيجة الفحص عبر رسالة نصية (SMS) على رقم الهاتف المحمول المسجل.

وأكدت الوزارة أن مسؤولية صحة البيانات والمستندات تقع على مقدم الطلب، بينما تتم مراجعة جميع الحالات وفق قواعد البيانات الرسمية للدولة وبأعلى درجات الشفافية والحيادية.

وكشفت أن نسبة التظلمات منذ فتح بابها في 14 يونيو 2026 لم تتجاوز 1.5% من إجمالي الحالات التي شملتها محددات العدالة الاجتماعية، معتبرة أن هذه النسبة تعكس دقة الاستهداف وكفاءة منظومة الدعم واعتمادها على قواعد بيانات حكومية محدثة.