أثار المجلس الاستشاري الفيدرالي للحفاظ على التراث التاريخي (ACHP)، الذي يضم أعضاء عينهم الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إلى جانب قادة وكالات خاضعة لإدارته، جدلاً واسعًا بعد أن وزّع مسودة اقتراح داخلي لإلغاء اللوائح الفيدرالية التي تلزم بمشاركة الجمهور والولايات قبل الشروع في أعمال البناء داخل المواقع التاريخية، وكشفت صحيفة ذا أتلانتيك عن الخطوة أولاً، فيما نشرت واشنطن بوست تفاصيل التعديلات المقترحة.
اقرأ أيضا: 3 محظورات في قانون العمل الجديد، تعرف عليها
مخاوف من تهديد المواقع التاريخية والأراضي المقدسة
التغييرات أثارت مخاوف من أن تمنح الرئيس سلطة شبه مطلقة لتنفيذ مشاريع مثيرة للجدل في العاصمة الأمريكية، مع تهديد مواقع تاريخية على مستوى البلاد، بما في ذلك أراضٍ مقدسة للقبائل الأصلية.
وقال تشارلز بيرنباوم، الرئيس التنفيذي لمؤسسة المناظر الطبيعية الثقافية، إن المقترح اعتداء جسيم على قوانين أفادت البلاد لنحو ستين عامًا، فيما حذرت المحامية ماريون ويركهايزر من أن المجتمعات قد تفاجأ بظهور الجرافات دون سابق إنذار.
اقرأ أيضا: انفجارات في «سيريك».. ضربة أمريكية تستهدف جزيرة لارك في «هرمز» – أخبار السعودية
التغييرات المقترحة تعليق عام اختياري بدل الإلزامي
حالياً، تُلزم المادة 106 من القانون الفيدرالي باتباع إجراءات مراجعة متعددة المراحل قبل أي بناء على أراضٍ اتحادية أو مشاريع ممولة اتحاديًا، لضمان تقييم الأثر المحتمل على المعالم التاريخية ومواقع القبائل الأصلية، ورغم أن هذه المراجعة لا تمنح حق النقض النهائي، فإنها تتيح للجمهور والولايات إبداء مخاوفهم وإبطاء التنفيذ.
البيت الأبيض يلتزم الصمت وسط الجدل
لكن المسودة الجديدة تقترح جعل التعليق العام “اختياريًا” بدلًا من إلزامي، بحجة تبسيط الإجراءات وتقليل البيروقراطية، وطلب نائب رئيس المجلس، ترافيس فويلز، من الأعضاء التصويت على التعديلات بحلول الجمعة المقبلة، فيما امتنع البيت الأبيض عن التعليق.
اقرأ أيضا: موعد الحلقة السابعة من مسلسل إسطنبول رأسا على عقب تكشف صراعات النفوذ وتطلعات الفقراء
