يشهد ملف تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني اهتمامًا كبيرًا من المواطنين خلال الفترة الحالية، في إطار جهود الدولة لتنظيم استهلاك الكهرباء وتقنين أوضاع العقارات غير المسجلة بشكل رسمي.
ويأتي ذلك ضمن خطة شاملة تهدف إلى الحد من المخالفات وضمان وصول الخدمة بشكل قانوني ومنظم لجميع المشتركين.
ويُعد العداد الكودي حلًا مؤقتًا تم تطبيقه لتوصيل الكهرباء إلى الوحدات غير المستوفاة للشروط، إلا أن العديد من المواطنين يسعون حاليًا لتحويله إلى عداد قانوني بعقد رسمي مع شركات الكهرباء.
ما هو العداد الكودي ولماذا يتم تحويله؟
العداد الكودي هو نظام مؤقت يتيح توصيل الكهرباء للعقارات غير المرخصة أو غير المكتملة الإجراءات القانونية، بهدف تقليل سرقة التيار الكهربائي وضبط الاستهلاك.
ورغم أن هذا النظام يوفر خدمة الكهرباء بشكل رسمي من الناحية الفنية، إلا أنه لا يمنح صاحب الوحدة صفة قانونية كاملة، حيث يتم تسجيل العداد برقم كودي وليس باسم المنتفع. لذلك يفضل الكثير من المواطنين تحويله إلى عداد قانوني للاستفادة من التعاقد الرسمي ونظام الشرائح المعتمد في المحاسبة.
مزايا العداد القانوني مقارنة بالكودي
يوفر العداد القانوني العديد من المزايا للمواطنين، أبرزها التعاقد الرسمي باسم صاحب الوحدة، والتمتع بنظام شرائح الكهرباء الذي يحدد الأسعار وفقًا لمعدلات الاستهلاك.
كما يتيح العداد القانوني الحصول على فاتورة رسمية، والاستفادة من الخدمات الحكومية المرتبطة بالعقود القانونية، بالإضافة إلى تقنين وضع العقار بشكل كامل أمام الجهات المختصة.
الأوراق المطلوبة لتحويل العداد الكودي
حددت شركات توزيع الكهرباء مجموعة من المستندات اللازمة لإتمام عملية التحويل، وتشمل صورة بطاقة الرقم القومي سارية لصاحب الطلب، وعقد ملكية أو إيجار يثبت أحقية استخدام الوحدة.
كما يشترط تقديم خطاب من الحي أو الوحدة المحلية المختصة، إلى جانب إيصال شحن حديث للعداد الكودي أو ما يثبت نظام الممارسة. ومن بين المستندات المهمة أيضًا تقديم مستند التصالح على مخالفات البناء في حال وجوده، لضمان قانونية العقار.
خطوات تحويل العداد الكودي إلى قانوني
تبدأ الإجراءات بالتوجه إلى شركة توزيع الكهرباء التابع لها العقار وتقديم طلب رسمي لتحويل العداد، مع إرفاق جميع المستندات المطلوبة.
بعد ذلك تقوم الشركة بإجراء معاينة فنية للوحدة للتأكد من سلامة التوصيلات الكهربائية وعدم وجود مخالفات فنية أو قانونية. وتشمل المعاينة فحص الشبكة الداخلية والتأكد من مطابقتها لمعايير الأمان.
وفي حال استيفاء جميع الشروط، يتم تحرير عقد جديد باسم المنتفع، وتحويل العداد إلى نظام قانوني رسمي يتيح التعامل وفق القوانين المعمول بها.
الفرق بين العداد الكودي والعداد القانوني
يختلف نظام المحاسبة بين العدادين بشكل واضح، حيث يتم احتساب استهلاك العداد الكودي بسعر موحد لكل كيلووات ساعة دون تطبيق نظام الشرائح.
أما العداد القانوني فيعتمد على نظام الشرائح الذي يتيح أسعارًا متفاوتة حسب حجم الاستهلاك، مما قد يساعد بعض المشتركين على تقليل قيمة الفاتورة الشهرية.
أهمية تقنين أوضاع الكهرباء
يمثل تحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني خطوة مهمة ضمن جهود الدولة لضبط منظومة الكهرباء، وتحقيق العدالة في توزيع الخدمات، وتقليل الفاقد الناتج عن المخالفات.
كما يسهم هذا الإجراء في تنظيم العلاقة بين المواطن وشركات الكهرباء، وضمان تقديم خدمة أكثر استقرارًا وجودة، بما يتماشى مع خطة الدولة للتحول إلى نظام أكثر دقة وشفافية في إدارة المرافق العامة.
