تستأنف محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم نظر الدعوى المقامة للمطالبة بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في 25 يناير 2026، فيما تضمنه من إضافة درجتي البكالوريوس المهني والليسانس المهني إلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.
اقرأ أيضا: الهلال السعودي يتوصل لاتفاق حاسم مع وست هام لضم نجمه المنتظر سومرفيل
وتطالب الدعوى بإلغاء القرار المشار إليه وما يترتب عليه من آثار، مع إلزام وزارة التعليم العالي بتنفيذ الأحكام القضائية النهائية الصادرة لصالح خريجي التعليم المفتوح والتعليم الإلكتروني المدمج، والتي تؤكد أحقيتهم في الحصول على شهادات أكاديمية وفقًا للأحكام القضائية النهائية.
خريجي التعليم المفتوح حصلوا على عدد من الأحكام القضائية النهائية
وأكدت أوراق الدعوى أن خريجي التعليم المفتوح حصلوا خلال السنوات الماضية على عدد من الأحكام القضائية النهائية التي أكدت حقوقهم القانونية، كما صدر حكم سابق بإلغاء قرارات تضمنت إضافة درجتي البكالوريوس المهني والليسانس المهني، وهو ما دفع مقيمي الدعوى إلى التمسك بضرورة تنفيذ الأحكام القضائية النهائية.
وأشارت الدعوى إلى أن تنفيذ الأحكام القضائية واجبة النفاذ يمثل التزامًا قانونيًا على الجهة الإدارية، خاصة في ظل ما تتمتع به من حجية قانونية، الأمر الذي دفعهم إلى اللجوء مجددًا إلى القضاء الإداري للمطالبة بإلغاء القرار محل الطعن وتنفيذ الأحكام السابقة.
اقرأ أيضا: ضوابط تحديد إجازة الوضع للمرأة وفق قانون العمل
وتنظر المحكمة الدعوى في جلسة 22 يوليو بعد إعداد تقرير هيئة المفوضين بالرأي القانوني، وسط استمرار الجدل حول مستقبل شهادات البكالوريوس المهني والليسانس المهني والتعليم المفتوح في مصر.
اقرأ أيضا: تذبذب الذهب في الإمارات يدفع المستثمرين لانتظار مستجدات الاقتصاد الأمريكي
