أعلنت الحكومة البريطانية فرض حظر على بيع مشروبات الطاقة عالية الكافيين للأطفال دون سن السادسة عشرة في إنجلترا، اعتبارًا من أبريل 2027، في خطوة تهدف إلى حماية صحة الأطفال والحد من الآثار السلبية المرتبطة بالإفراط في استهلاك الكافيين.
وقالت الحكومة، في بيان، إن القرار سيشمل جميع منافذ البيع، بما في ذلك المتاجر وآلات البيع الذاتي ومنصات التسوق عبر الإنترنت، فيما تُستثنى معاملات البيع بين الشركات.
وتشير التقديرات الرسمية إلى أن نحو 100 ألف طفل في إنجلترا يستهلكون مشروبات الطاقة عالية الكافيين يوميًا، بينما تربط الأدلة العلمية بين هذه المشروبات وبين اضطرابات النوم والقلق وضعف التركيز، إضافة إلى تأثيرها السلبي على الصحة البدنية والنفسية والتحصيل الدراسي.
وأكدت وزيرة الصحة العامة، شارون هودجسون، أن مشروبات الطاقة عالية الكافيين «لا مكان لها بين أيدي الأطفال»، مشيرة إلى أن الحكومة تسعى من خلال هذا القرار إلى الحد من سهولة حصول الأطفال على منتجات قد تضر بصحتهم ورفاههم، ضمن خطتها لبناء «أكثر الأجيال صحة».
وبموجب التشريع الجديد، سيُحظر بيع أي مشروب – باستثناء الشاي والقهوة – يحتوي على أكثر من 150 ملليغرامًا من الكافيين لكل لتر، مع إلزام تجار التجزئة بالتحقق من أعمار المشترين، فيما ستتولى السلطات المحلية مسؤولية تطبيق القانون ومراقبة الالتزام به.
وأوضحت الحكومة أن المخالفين سيواجهون غرامات تصل إلى 2500 جنيه إسترليني، على أن يُطرح التشريع أمام البرلمان للحصول على الموافقة النهائية قبل دخوله حيز التنفيذ في أبريل 2027.
من جانبها، قالت وزيرة التعليم أوليفيا بيلي إن القرار سيساعد في حماية الأطفال من المنتجات التي تؤثر سلبًا في صحتهم وقدرتهم على التركيز داخل الفصول الدراسية، مؤكدة أنه يأتي بالتوازي مع إصلاحات واسعة لبرامج التغذية المدرسية، هي الأولى منذ أكثر من عقد، بهدف توفير وجبات صحية ومتوازنة للأطفال.
ولقي القرار ترحيبًا واسعًا من منظمات الصحة العامة وخبراء التغذية، الذين اعتبروه خطوة مهمة للحد من المشكلات الصحية المرتبطة بمشروبات الطاقة، مثل القلق، واضطرابات النوم، وتسوس الأسنان، وارتفاع ضغط الدم، فضلًا عن تأثيرها في التحصيل الدراسي والصحة النفسية.
وأشارت الحكومة إلى أن القرار جاء بعد مشاورات عامة استمرت بين سبتمبر ونوفمبر 2025، وشارك فيها 1095 فردًا ومؤسسة، بينهم ممثلون عن قطاع الأعمال، ومنظمات الصحة العامة، وجهات الرقابة، وأفراد من الجمهور، حيث أبدى معظم المشاركين تأييدهم لفرض قيود عمرية على بيع هذه المنتجات.
ويأتي هذا الإجراء ضمن حزمة أوسع من السياسات الحكومية الرامية إلى تحسين صحة الأطفال ومكافحة السمنة، وتشمل توسيع نطاق الضريبة على المشروبات المحلاة، وإطلاق برامج للإشراف على تنظيف أسنان الأطفال في مرحلة ما قبل المدرسة، إضافة إلى فرض قيود على تسويق وعرض الأطعمة غير الصحية في المتاجر والإعلانات الموجهة للأطفال.
