19 يوليو 2026 14:29 مساء
|
آخر تحديث:
19 يوليو 14:54 2026
الخلاصة
استفادة 53% من النساء من تمويل متناهي الصغر في مصر بالربع الأول 2026؛ 1.8م سيدة و74 مليار جنيه مع تطوير الأطر التنظيمية والشمول المالي وتمكين المرأة رقمياً
أكد الدكتور إسلام عزام رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن نسبة استفادة المرأة المصرية من تمويل المشروعات متناهية الصغر بلغت 53 % خلال الربع الأول من 2026.
وأشار إلى أن الهيئة مستمرة في تطوير الأطر التنظيمية الداعمة لتمكين النساء المصريات خاصة في المناطق الأكثر احتياجاً.
وتحدث الدكتور إسلام عزام حلال ندوة نظمتها الهيئة العامة للرقابة المالية بعنوان «الشمول المالي والتنمية المستدامة»، بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، والمجلس القومي للمرأة، والاتحاد الأوروبي، وسفارة مملكة هولندا، بمشاركة ممثلين عن المؤسسات المالية، وشركاء التنمية، وعدد من الخبراء والمتخصصين في مجالات الشمول المالي والتنمية المستدامة.
خلال الندوة
وقال الدكتور إسلام عزام، إن الشمول المالي لم يعد يقتصر على إتاحة الخدمات المالية، وإنما أصبح أحد المحركات الرئيسية لتحقيق النمو ورفع كفاءة الاقتصاد، مما يسهم في تعزيز قدرة مختلف فئات المجتمع على الوصول إلى الخدمات والمنتجات المالية المناسبة، وينعكس بالإيجاب على مستوى معيشة المواطنين وفق مستهدفات الدولة المصرية.
وأوضح أن تمكين المرأة اقتصادياً يمثل أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية الشاملة، مشيراً إلى أن آخر الإحصاءات في نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر للربع الأول من العام الجاري 2026 أوضحت أن 1.8 مليون سيدة استفدن من تمويل المشروعات،
بنسبة 53% من إجمالي المستفيدين، بأرصدة بلغت 45% تقريباً من إجمالي أرصدة التمويل الممنوحة، والبالغة 74 مليار جنيه.
تطوير البيئة التشريعية
وأوضح الدكتور إسلام عزام أن الهيئة العامة للرقابة المالية تعمل بصورة مستمرة على تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية للأنشطة المالية غير المصرفية بما يضمن توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية، وتشجيع الابتكار في تصميم المنتجات المالية لتلبية احتياجات مختلف الشرائح، وعلى رأسها المرأة والشباب في المناطق الأكثر احتياجاً وسكان المناطق النائية.
وأضاف أن الهيئة تضع نشر الثقافة المالية في مقدمة أولوياتها باعتبارها أحد أهم عوامل نجاح جهود الشمول المالي، وتعكف على توثيق التعاون مع مختلف الجهات المحلية والدولية لتنفيذ برامج ومبادرات تستهدف رفع الوعي المالي، وتعزيز القدرة على اتخاذ قرارات مالية سليمة، والإلمام بحقوقهم المكفولة بالتشريعات وقرارات الهيئة.
وأكد الدكتور إسلام عزام أن التعاون مع المؤسسات الدولية وشركاء التنمية يمثل عنصراً مهماً في نقل الخبرات والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية المبتكرة وخاصة في الدول الناشئة، بما يمنح سوق الخدمات المالية غير المصرفية حيوية أكبر لمواكبة التطورات.
شهدت الندوة جلستين نقاشيتين حول مستجدات الشمول المالي ودور المرأة في التنمية المستدامة مع استعراض عدد من التجارب والمبادرات الناجحة، حيث قالت مروة علم الدين، القائمة بأعمال مكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر، إن الاستثمار في تمكين المرأة اقتصادياً ليس مجرد خيار، بل هو استثمار ذكي وضرورة لتحقيق نمو شامل وعدالة مستدامة، فتمكين المرأة لا ينعكس على حياتها فحسب، بل يمتد أثره ليعزز استقرار الأسرة، ويرفع إنتاجية المجتمعات، ويفتح آفاقاً أوسع للتعليم والصحة والعمل اللائق والمشاركة الاقتصادية الفعالة.
وأضافت أنه ومن هذا المنطلق، يقدم برنامج «تحويشة»، بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة والبنك المركزي، وبدعم من الاتحاد الأوروبي وسفارة هولندا، نموذجاً مهماً للتحول الرقمي والشمول المالي ركز على المناطق الريفية، ويتيح هذا النموذج للنساء الوصول إلى خدمات مالية رقمية آمنة، ويعزز قدراتهن في الإدارة المالية، والادخار، وريادة الأعمال.
