خصومات وإعفاءات.. التفاصيل الكاملة للحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن قوانين الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية التي أقرها البرلمان ستدخل حيز التنفيذ فور صدورها ونحن جاهزون للتطبيق، قائلًا: «كل ما وعدنا به نفذناه»، وفقاً لما نشره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار على الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الإجتماعي « فيس بوك»، موضحاً التفاصيل الكاملة للحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية كالتالي:

اعتماد المساهمة التكافلية تكلفة وجبة الخصم من الوعاء الضريبي لتسهيل وخفض الأعباء لكل الممولين.

ضريبة قيمة مضافة على السلع العابرة والخدمات المؤداة عليها لتحفيز تجارة الترانزيت وجعل مصر مركزاً إقليميا مؤثراً .

الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة لكل الشركات التي تقدم الخدمات المالية غير المصرفية أياً كانت الجهة الرقابية.

عدم خضوع الخدمات المالية المقدمة من الهيئة القومية للبريد لضريبة القيمة المضافة.

تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية ديسمبر المقبل بهدف حل أكبر عدد من النزاعات بشكل طوعي.

ضريبة التصرفات العقارية كما هي للأفراد بنسبة 2.5%

ضريبة التصرفات العقارية كما هي للأفراد بنسبة 2.5% من قيمة بيع الوحدة مهما تكررت التصرفات مع إعفاء كامل للتصرفات بين الأزواج والأولاد والفروع، وزيادة مدة سداد الضريبة لتصبح 60 يومًا من تاريخ التصرف العقاري بدلًا من 30 يومًا.

إصدار بطاقة ضريبية مؤقتة لمدة 8 أشهر لاستكمال وتوسيع وتبسيط إجراءات تأسيس وترخيص النشاط، إضافة إلى تسهيل “إعدام الديون الضئيلة” وتخفيف الأعباء الإجرائية على الشركات التي تعمل في مجال تقديم التمويل.

إعفاء الشركات التي تساهم في مشروعات قومية في مجال البنية التحتية من الضريبة المستقطعة من المنبع على القروض والتسهيلات الائتمانية الأجنبية.

منع الازدواج الضريبي بالنسبة لضريبة توزيعات الأرباح على الشركات المقيمة في مصر من خلال التحصيل مرة واحدة؛ تشجيعًا لمزيد من الاستثمار وزيادة “العوائد المدينة” المعتمدة التي تخصم من الوعاء الضريبي على قروض الشركات التي تساهم في مشروعات قومية في البنية التحتية.

إقرار حافز يعادل سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي يضاف إلى تكلفة اقتناء الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة عند الاحتفاظ بها لمدة 3 سنوات والتصرف فيها.

حافز استثماري لتشجيع قيد الشركات بالبورصة لمدة 3 سنوات.

ضريبة الدمغة

إقرار ضريبة الدمغة بدلًا من ضريبة الأرباح الرأسمالية لخفض الأعباء وتحفيز الاستثمار والتداول.

تخفيض ضريبة الدمغة لغير المقيمين لتصبح 0.5 في الألف بدلًا من 1.25 في الألف.

رد الرصيد الدائن “الذي مر عليه أكثر من 3 أشهر” للمشروعات المنضمة للنظام الضريبي المبسط بدلًا من 6 أشهر.