النرويج تنضم إلى قطار حظر واردات المستوطنات الإسرائيلية

تعتزم النرويج حظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية، بحسب ما أعلنت حكومة أوسلو، الجمعة.

وشددت وزارة الخارجية النرويجية في بيان على أن «النرويجيين والشركات النرويجية يجب ألاً يسهموا في الإبقاء على مستوطنات غير قانونية»، معتبرة أن «سياسة الاستيطان تقوّض فرص التوصل إلى حل الدولتين».

وتهدف الحكومة النرويجية عملياً إلى حظر تجارة السلع المنتَجة في المستوطنات الإسرائيلية في فلسطين، وكذلك «شراء العقارات في المستوطنات، وتقديم الخدمات المرتبطة بالبناء أو الترميم أو شراء العقارات أو بيعها في هذه المناطق، إضافة إلى الاستحواذ على الأنشطة التجارية التي يقع مقرها الرئيسي وإنتاجها داخل المستوطنات».

وتُنظّم جولة مشاورات في شأن مشروع القانون، تُختتم في 19سبتمبر/أيلول المقبل.

ونقل البيان عن وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيده قوله: «نريد حظر أي نشاط تجاري مع هذه المستوطنات غير القانونية». وأضاف بارث إيده أن «المستوطنات تقوّض أسس الدولة الفلسطينية».

وكانت النرويج، غير العضو في الاتحاد الأوروبي، اعترفت بدولة فلسطين عام 2024، بالتزامن مع إسبانيا وإيرلندا.

أما داخل الاتحاد الأوروبي، طالبت فرنسا والسويد، في رسالة مشتركة، بتقييد الواردات من المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في حين تريد إيرلندا حظرها بالكامل.