الكويت تتقدم خمسة مراكز في مؤشر التنافسية العالمية لعام 2026 وفقاً لتقرير سرمد

تعتبر التقارير الدولية والمؤشرات الاقتصادية أدوات مهمة تتيح مقارنة أداء الدول وتقييم مدى تطورها الاقتصادي والتنموى، وهو ما يبرز في أحدث تقرير أصدره المعهد الدولي للتنمية الإدارية. حيث شهدت الكويت تحسناً ملحوظًا في تصنيفها العالمي لعام 2026، مما يعكس توجهًا إيجابيًا نحو تعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات وزيادة القدرة التنافسية على الساحة الدولية.

الكويت تتقدم بخمس مراتب في مؤشر التنافسية العالمية 2026

أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» اليوم الخميس، أن الكويت سجلت تقدمًا ملحوظًا في مؤشر التنافسية العالمية لعام 2026، حيث حلّت في المركز الـ31 من بين 70 دولة، مقارنة بالمركز الـ36 في عام 2025 من بين 69 دولة. يمثل هذا التقدم زيادة خمس مراتب يعكس تحسين أداء البلاد في مختلف الجوانب الاقتصادية والإدارية، ويؤكد قدرتها على تعزيز مكانتها التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي. وتأتي هذه النتائج في سياق جهود الكويت المستمرة لتحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز الشفافية، وتطوير بيئة الأعمال بما يتماشى مع أهداف رؤية الكويت 2035، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتحقيق النمو المستدام. وكذلك، فإن هذا التحول يعزز ثقة المستثمرين داخليًا وخارجيًا، ويدعم توجهات الدولة نحو بناء اقتصاد قوي ومرن قادر على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.

تحسن تصنيف الكويت يرتبط بالأداء الاقتصادي وكفاءة الأعمال

أوضح تقرير «نزاهة» أن التحسن في تصنيف الكويت يعود بشكل رئيسي إلى الأداء الإيجابي في مؤشرات رئيسية مثل الأداء الاقتصادي وكفاءة الأعمال، حيث شهدت البلاد تحسينات ملحوظة في بيئة الأعمال، وتسهيل الإجراءات، وتوفير بيئة استثمارية محفزة، مما يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات، ويعزز من القدرة التنافسية الاقتصادية للدولة.

مؤشر التنافسية العالمية ودوره في قياس بيئة الأعمال المستدامة

مؤشر التنافسية العالمية يعد من أهم المقاييس التي تُستخدم لقياس مدى قدرة اقتصاديات الدول على توفير بيئة جاذبة للأعمال والاستثمار، وتوفير بنية تحتية متطورة، وتعزيز الابتكار، وتحقيق النمو المستدام، كما يلعب دورًا هامًا كمصدر فرعي لقياس مؤشر مدركات الفساد، مما يعكس مدى شفافية وفعالية المؤسسات والهيئات الحكومية في إدارة الموارد العامة.

قدمنا لكم عبر موقع تواصل نيوز.