الكويت تتصدر المرتبة السابعة والثلاثين عالمياً في مؤشر التنافسية وتحقق تقدمًا ملحوظًا في معايير النزاهة

أهلاً بكم عبر موقع تواصل نيوز، حيث نطلعكم على آخر التطورات والمؤشرات الدولية التي تعكس مدى قوة ومكانة الكويت على الساحة العالمية، إذ أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد “نزاهة” عن تقدم ملحوظ حققته الكويت في تصنيف التنافسية الدولية لعام 2026، ما يعكس جهودها المستمرة في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الشفافية والإصلاحات الاقتصادية.

الكويت تتقدم في تصنيف التنافسية العالمية لعام 2026

تظهر نتائج مؤشر التنافسية العالمية لعام 2026، الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية، أن الكويت استطاعت تحسين مركزها بشكل ملحوظ، حيث جاءت في المرتبة الـ31 بين 70 دولة، متقدمة بخمس مرات عن ترتيبها في عام 2025 الذي احتلت فيه المركز الـ36 من بين 69 دولة، مما يعكس تحسنًا حقيقيًا في أدائها التنافسي على المستوى الدولي، ويؤكد أن الكويت تتجه نحو بناء بيئة محفزة للاستثمار والنمو المستدام، مع التركيز على تعزيز الأداء الاقتصادي، ورفع كفاءة الأعمال، وتحقيق الثقة في المؤسسات الوطنية.

تحسين الأداء الاقتصادي وكفاءة الأعمال

يعتبر الأداء الاقتصادي من أبرز محاور الترقية في مؤشر التنافسية، حيث سجلت الكويت ارتفاعًا في الدرجة العامة من 68.69 نقطة في عام 2025 إلى 70.13 نقطة في عام 2026، وهو مؤشر يعبر عن تحسن ملحوظ في مناخ الأعمال وكفاءة القطاعات الاقتصادية، بالإضافة إلى تحسين السياسات والإصلاحات التي تتعلق بالسوق والبيئة الاستثمارية، الأمر الذي يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتوفير فرص عمل، وتعزيز التنمية الاقتصادية.

مؤشر التنافسية وأهميته الدولية

يُعد مؤشر التنافسية العالمية أحد الأدوات الحيوية التي تقيّم قدرة الاقتصاد على توفير بيئة محفزة للأعمال والاستثمار، بالإضافة إلى دوره في قياس مدى فعالية المؤسسات والبنية التحتية، كما أنه يُعتبر مصدرًا هامًا في قياس مؤشر مدركات الفساد وشفافية الأداء الحكومي، وهو ما يعكس مدى التطور والتنظيم الذي تحققه الدول لتعزيز مكانتها الاقتصادية دوليًا.

وفي ظل هذه النتائج الإيجابية، يظهر أن الكويت تسير على طريق واضح نحو تعزيز تنافسيتها الدولية، وتحقيق التنمية المستدامة، وتحسين مناخ الاستثمار، الأمر الذي ينعكس إيجابيًا على حياة المواطنين ومستقبل البلاد بشكل عام.

لقد قدمنا لكم عبر موقع تواصل نيوز، لمحة عن التطورات التي تعكس نجاح الكويت في التقدم بالمؤشرات العالمية، والتي تؤكد حرص الحكومة على تنفيذ السياسات الاقتصادية والإصلاحات الضرورية لتحقيق المزيد من النمو والتقدم.