الكويت تعلن عن نظام إقامة جديد يمتد لخمسة عشر عاماً بشروط محددة

عربي ودولي

أطلقت الكويت جهودًا جديدة لتعزيز البيئة الاستثمارية وجذب رؤوس الأموال الأجنبية من خلال إصدار إطار تنظيمي حديث يتيح للمستثمرين الأجانب وأفراد أسرهم المباشرين الحصول على إقامة طويلة الأمد تصل إلى 15 عامًا، مما يسهم في تنشيط الاقتصاد وتوفير بيئة آمنة لمشاريعهم واستثماراتهم داخل البلاد. ويأتي هذا القرار ضمن استراتيجية حكومة الكويت لدعم النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة على المدى الطويل.

إجراءات الحصول على الإقامة طويلة الأمد للمستثمرين الأجانب

أوضحت وزارة الداخلية الكويتية، بالتعاون مع الإدارة العامة لشؤون الإقامة وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر، أن هذا الإطار الجديد يقتضي أن يكون مالكو الكيانات الاستثمارية مرخصين، مع الالتزام بالحفاظ على استثمار لا يقل عن 5 ملايين دينار كويتي، والاستمرار في ممارسة النشاط الفعلي داخل الكويت، إضافة إلى الالتزام بحدود التوظيف للمواطنين الكويتيين. كما يشمل القرار الشركاء المعتمدين وأفراد أسرهم المباشرين، إلى جانب الفئة التنفيذية العليا، مما يعزز إمكانيات الاستثمار ويشجع على استقطاب الكفاءات.

متطلبات رأس المال والمعايير الاستثمارية

وفقًا للضوابط الجديدة، يُشترط أن يكون رأس مال الشركات الاستثمارية لا يقل عن مليون دينار كويتي، مع تحديد أنشطة استثمارية محددة تتوافق مع معايير تتعلق بجذب استثمارات نوعية وطويلة الأجل. تُمكن هذه المعايير المستثمرين من اختيار مشاريع تساهم في التنمية الاقتصادية، مع ضمان استدامة الاستثمارات وتوفير فرص عمل، فضلاً عن دعم الاقتصاد الوطني من خلال التنويع في القطاعات وأشكال الاستثمار المختلفة.

فوائد الإقامة الطويلة الأمد للمستثمرين

تتيح هذه الإقامة للمستثمرين وأسرهم الاستقرار داخل الكويت، وتوفير بيئة جاذبة للأعمال، فضلاً عن تسهيل إجراء المعاملات التجارية، والتخطيط للمستقبل بشكل أكثر مرونة، وتحفيز المستثمرين على توسيع أنشطتهم، مما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني بشكل عام. ويُعتبر هذا الإجراء خطوة مهمة لتعزيز الثقة في بيئة الأعمال الكويتية وجعلها أكثر جذبًا لاستثمارات طويلة الأجل.

قد قدمنا لكم عبر موقع تواصل نيوز