كشف وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل، في المؤتمر الصحفي الحكومي بالرياض، اليوم (الأربعاء)، تفاصيل اللائحة التنفيذية لرسوم العقارات الشاغرة.
وبين أن اللائحة تستهدف الحد من مخاطر ارتفاع الأسعار في القطاعين السكني والتجاري في المدن و أن اللائحة تعتمد على مجموعة من المعايير لتحديد العقارات الخاضعة للرسوم، وأن تفعيل هذه السياسة سيتم عند الحاجة فقط، استناداً إلى مؤشرات تصدرها الهيئة العامة للعقار، بما يضمن مرونة التطبيق وفقاً لمتغيرات السوق مع رصد المدن وتقييمها بشكل دوري وفق مؤشرات متعددة تشمل مستويات الدخل، والإيجارات، ومعدلات التضخم، وذلك لتحديد التوقيت المناسب لتطبيق السياسة.
ولفت الحقيل إلى وجود فترة تطبيق تمتد لعام كامل، يتم خلالها قياس التحديات في مختلف المدن قبل الانتقال إلى التفعيل الكامل للأدوات التنظيمية.
