«تضامن النواب» توافق على موازنة مديريات التضامن الاجتماعي وتؤكد أهمية الترشيد والتحول الرقمي

على مدى جلستين اليوم، ناقشت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الهمم برئاسة الدكتورة راندا مصطفى، وبحضور الوكيل الأول اللواء سعيد عمارة، والوكيل الثاني أحمد فتحي، والأستاذ أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، وفي وجود 27 وكيلًا للوزارة يمثلون مديريات التضامن بكافة المحافظات، مشروع الموازنة وخطة التنمية للعام المالي الجديد.

مناقشة موازنة التضامن وخطة التنمية

يأتي هذا الاجتماع في إطار مناقشات مجلس النواب لمشروعي الموازنة العامة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد، ومتابعة الاعتمادات المالية المخصصة لقطاع التضامن الاجتماعي وبرامج الحماية والرعاية الاجتماعية بالمحافظات.

وفي ختام الجلسات، وبعد الموافقة على الموازنة، أكدت الدكتورة راندا مصطفى، رئيس اللجنة، على أهمية الترشيد ليس فقط في الصرف، ولكن أيضًا في استهلاكات الكهرباء والمياه والأوراق والأحبار وغيرها من الموارد.

دعم التحول الرقمي داخل منظومة التضامن

وشددت رئيس اللجنة على أهمية دعم التحول الرقمي، مؤكدة أنه من شأنه توفير الكثير من الموارد المالية على المدى البعيد، إلى جانب رفع كفاءة العمل داخل منظومة التضامن الاجتماعي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.