نفت وزارة الداخلية المصرية، بشكل قاطع ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن صدور قرار مزعوم يتعلق ببدء العمل بنظام جديد يتيح مراقبة المكالمات والمحادثات المكتوبة عبر التطبيقات الإلكترونية، مؤكدة أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة.
مصدر أمني: لا صحة لمنشورات مراقبة الاتصالات
قالت الداخلية في بيان رسمي، إن المنشور المتداول قديم ومكرر تم نشره في فترات سابقة بدول عدة، وتم نفيه رسمياً أكثر من مرة، وشدد على أن ما يتم تداوله حالياً مجرد شائعات هدفها إثارة البلبلة.
وأوضح مصدر أمني، أن وزارة الداخلية لم تصدر أي قرارات أو بيانات تتعلق بمراقبة شاملة للمكالمات، أو المحادثات على تطبيقات التواصل، ودعا الجميع إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الأخبار غير الموثوقة.
إجراءات قانونية ضد مروجي الشائعات
وأشار المصدر إلى أنه جارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال مروجي تلك المزاعم، في إطار مواجهة الأخبار الكاذبة التي تستهدف إثارة القلق والتشكيك في المؤسسات الرسمية.
مواجهة الشائعات على مواقع التواصل
وفي سياق متصل، شددت الداخلية في مصر على استمرار جهودها في رصد ومتابعة المحتوى المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتعامل الفوري مع أي منشورات تتضمن معلومات مضللة، أو ادعاءات غير صحيحة تمس الأمن العام أو تؤثر في الاستقرار.
وأكدت أن القانون يطبّق على الجميع دون استثناء في حال نشر أو ترويج أخبار كاذبة من شأنها إثارة البلبلة أو تعطيل سير العدالة.
تعليقات