الخلع شرع ليكون منفذ رحمة للزوجة لإنهاء علاقة زوجية لم تعد قائمة على التفاهم، لكنه قد يتحول أحيانا إلى أداة للتحايل والغش، بعض الزوجات قد يلجأن إلى التلاعب بالإجراءات أو المستندات للحصول على الحكم بشكل سريع وغير قانوني، ما يترك الزوج في موقف ضائع بين فقدان حقوقه المالية، والحرمان من حقه في الدفاع، ومواجهة آثار قانونية طويلة الأمد.
حين يتحول حق إلى فخ
القانون يضع آليات واضحة لحماية الزوج من مثل هذه الممارسات، ويحدد العقوبات والإجراءات اللازمة لاسترداد الحقوق، وخلال السطور التالية نرصد أهمها.
عقوبة التحايل بالغش والتدليس للحصول على حكم خلع
الغش أو التدليس في الحصول على حكم خلع يعتبر مخالفة جسيمة لقواعد العدالة، ويترتب عليه عقوبات مدنية وجنائية، منها إلغاء الحكم إذا ثبت تقديم مستندات أو بيانات غير صحيحة تؤثر على جوهر الدعوى، وكذلك المساءلة الجنائية عند استخدام مستندات مزورة أو إقرارات غير صحيحة، وإعلان خاطئ متعمد لإخفاء الدعوى عن الزوج.
أما في حالة إذا ترتب على التدليس حصول الزوجة على مبالغ مالية، يمكن اعتبارها جنحة نصب أو تبديد، بحسب ما تنص عليه مواد قانون العقوبات، والمحكمة قد تلزم الطرف المخالف بتعويض مادي ومعنوي للزوج المتضرر.
الإجراءات القانونية التي يجب أن يتخذها الزوج
عند الشك في تحايل الزوجة على حكم الخلع، يحق للزوج اتخاذ خطوات قانونية محددة منها تقديم استئناف على حكم الخلع أو طلب قبول الاستئناف رغم فوات الميعاد إذا ثبت الإعلان الباطل، وطلب بطلان الإعلان لثبوت خطأ جسيم أو عن عمد، و فتح تحقيق في المستندات المقدمة لتقدير النفقة أو دخل الزوج.
كما يحق للزوج تحريك جنحة نصب أو تبديد إذا ثبت حصول الزوجة على مبالغ بغير حق، وكذلك رفع دعوى تعويض عن الضرر المادي والمعنوي الناتج عن الحكم المشوب بالغش، وطلب وقف تنفيذ الحكم مؤقتًا لحين الفصل في صحة الدعوى.
المستندات المطلوبة لإثبات التدليس أو الغش
المستندات القانونية تعد الدليل الأقوى أمام محكمة الأسرة، ومنها مستندات الإعلان، وصورة رسمية من محضر الإعلان، وشهادة من مكتب البريد أو المحضرين تؤكد عدم الاستلام أو خطأ العنوان، وإثبات عنوان الزوج الحقيقي من خلال الفواتير، عقد إيجار، بطاقة رقم قومي، وتقديم المستندات المالية من كشف حساب بنكي أو مفردات مرتب لإثبات الدخل الحقيقي، وإيصالات دفع النفقة، مستندات السفر أو العمل بالخارج لدعم البيانات المالية، مستندات تثبت التحايل أو التدليس، ومستندات أو شهادات قدمتها الزوجة وثبت عدم صحتها، وبلاغات رسمية تثبت اختلاق الوقائع أو سوء النية، ورسائل أو تسجيلات قانونية المصدر تظهر محاولات التضليل.
