يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة، الإثنين المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الصحية، والطاقة والبيئة، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة لإصدار قانون تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع، والذي يستهدف وضع إطار قانوني متكامل لتنظيم هذا النشاط داخل الدولة.
السجن المشدد 5 سنوات.. عقوبة إفشاء أسرار منشآت الأمن والأمان البيولوجي
ويتضمن مشروع القانون عقوبات رادعة للمخالفين، حيث نصت المادة (44) على معاقبة كل من يفشي أو يمد غير الجهات والأشخاص المختصين المصرح لهم بالمعلومات أو الوثائق ذات الطابع السري بالسجن، فيما تصل العقوبة إلى السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس سنوات إذا كان الإفشاء بقصد الإضرار بالأمن القومي.
ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوازن بين دعم البحث العلمي وتشجيع الابتكار في المجالات البيولوجية، وبين ضمان حماية الصحة العامة والبيئة والأمن القومي من المخاطر المحتملة المرتبطة بالتعامل مع العوامل البيولوجية ومسببات الأمراض.
كما يستهدف المشروع وضع منظومة قانونية موحدة تنظم المعايير الفنية وقواعد إنشاء وتشغيل منشآت الأمن والأمان البيولوجي، وآليات الترخيص بمزاولة النشاط، والاشتراطات الفنية والهندسية الواجب توافرها، إلى جانب تنظيم عمل الباحثين والعاملين داخل هذه المنشآت بما يضمن التعامل الآمن مع العوامل البيولوجية والحد من مخاطر سوء استخدامها أو تسربها.
وينص مشروع القانون كذلك على إنشاء مركز وطني مختص بالأمن والأمان البيولوجي يتولى تنظيم النشاط والإشراف عليه، وإصدار التراخيص اللازمة، ومتابعة التزام المنشآت بالاشتراطات والمعايير المعتمدة، وإجراء أعمال التفتيش والتقييم الدوري لمستويات السلامة والأمان.
وأكدت اللجنة أن مشروع القانون يتضمن أيضًا فرض التزامات وجزاءات مالية وإدارية على المخالفين من الأشخاص الاعتبارية، بما يحقق الردع العام والخاص، ويعزز منظومة الأمن والأمان البيولوجي داخل الدولة.
