تحفيز التجارة.. الجمارك تعزز النظام وتدعم الاستثمار بالمملكة

أكد أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، أن تطوير المنظومة الجمركية يسير وفق رؤية متكاملة تهدف إلى تعزيز حركة الاستثمار والتجارة. وأشار إلى أن هناك برنامجًا شاملاً للإصلاح يسعى إلى تحسين الأداء الجمركي وتسهيل الإجراءات.

أهداف تطوير المنظومة الجمركية

تهدف هذه التحولات إلى خلق بيئة جاذبة للمستثمرين، مما يؤدي إلى زيادة العائدات الوطنية. دأبت مصلحة الجمارك على اعتماد أساليب حديثة تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، مما يسهم في تسريع وتيرة العمل وتخفيف الأعباء الإدارية.

الإصلاحات المقترحة

• تطوير نظم المعلومات والتكنولوجيا.
• تدريب الكوادر البشرية لتعزيز كفاءتها.
• توحيد الإجراءات الجمركية لتسهيل التجارة.
• تعزيز الشفافية والمراقبة لمكافحة التهريب.

برنامج الشراكة مع القطاع الخاص

أعلن أموي عن أهمية التعاون مع القطاع الخاص في إطار تطوير المنظومة الجمركية، حيث يعد هذا التعاون دعامة أساسية لتحقيق رؤية مستقبلية تُسرع من الإجراءات وتضمن جودة الخدمات المقدمة.

التقنيات الحديثة في العمل الجمركي

من أبرز ما يسعى إليه البرنامج هو استخدام التقنيات الذكية مثل أنظمة المسح الإلكتروني للحد من الفساد وتسريع إجراءات التخليص الجمركي. كما تساهم هذه التقنيات في رصد الأنشطة التجارية بصورة أكثر دقة.

جهود مكافحة التهريب

تعمل مصلحة الجمارك على تطوير استراتيجيات فعالة لمكافحة التهريب، حيث تعد هذه الاستراتيجيات جزءًا من الإصلاحات الشاملة. يتمثل الهدف الرئيسي في حماية الاقتصاد الوطني ومنع التهريب عبر تعزيز التعاون بين مختلف الأجهزة الأمنية والجمركية.

تشكل هذه الجهود جزءًا من خطة شاملة لتحديث وتطوير المنظومة الجمركية، حيث تراهن الحكومة على تحقيق نتائج إيجابية تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي.