ما معنى خفض سعر الفائدة؟ تأثيرات قرار البنك المركزي على المصريين والاقتصاد

الخفض في معدلات الفائدة: تأثيرات إيجابية على الاقتصاد المصري

أوضح الكاتب الصحفي المتخصص في المجال الاقتصادي، أحمد يعقوب، أن تخفيض معدلات الفائدة سيعزز من الميزانية العامة للدولة من خلال خفض تكاليف الاقتراض. كما سيساهم أيضًا في تحفيز الإقراض والزيادة الاستثماري، مشيرًا إلى أن حجم ودائع المواطنين في البنوك قد تجاوز 14 تريليون جنيه ويُتوقع أن يتخطى 15 تريليون بنهاية العام الحالي.

تأثير القرار على أدوات الادخار والثقة المصرفية

خلال مداخلة له مع قناة “إكسترا نيوز”، أشار يعقوب إلى أن هذا القرار سيؤثر بشكل ملموس على العوائد المحققة من أدوات الادخار، حيث من المتوقع أن تحقق بعض الشهادات عوائد أقل من 18%. ومع ذلك، تظل هذه النسبة مرتفعة بالمقارنة مع متوسط العوائد في المنطقة، مما يسهم في الحفاظ على ثقة الأفراد في النظام المصرفي. وسيحفز خفض الفائدة أيضًا الشركات والمستثمرين على توسيع أنشطتهم، مما قد يعزز معدل النمو المتوقع ليصل إلى 4.5% خلال العام المالي الحالي، مع وجود أهداف لتقليل معدلات التضخم إلى حوالي 7% بحلول عام 2026.

آثار إيجابية على القطاعات الاقتصادية

وأضاف يعقوب أن هذه الخطوة من شأنها أن تعزز مبيعات السلع الاستهلاكية والعقارات والسيارات من خلال تقليص أعباء تكاليف التمويل. بالإضافة إلى ذلك، سيسهم هذا القرار في دعم الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة. ومن الجدير بالذكر أن مصر تواصل العمل على تعزيز مجالات الصناعة والزراعة والسياحة والطاقة البديلة مما يمنح الاقتصاد قدرًا أكبر من المرونة في مواجهة التحديات العالمية.

قرارات لجنة السياسة النقدية

في اجتماعها الأخير، اتخذت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قرارًا بخفض سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية. حيث تم تخفيضها بمقدار 200 نقطة أساس، لتصبح 22% و23% و22.5% على التوالي، كما تم تخفيض سعر الائتمان والخصم إلى 22.5%.

رؤية البنك المركزي حول التضخم

وأشار البنك إلى أن هذا القرار يعكس تراجع معدلات التضخم، حيث سجلت 13.9% في يوليو 2025. كما أكد البنك استمراره في تقييم خطوات التيسير النقدي تبعاً للتطورات الاقتصادية والمخاطر المحيطة بها.